أكد رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع أنه وجه عتبا إلى قيادات الديوان، وعبر لهم عن عدم رضاه نتيجة الملاحظات التي رصدتها وزارة المالية على الحساب الختامي للديوان للسنة المالية 2018-2019، وطالبهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها مستقبلا.وقال الشايع، لـ«الجريدة»، «خلال اجتماعي مع قيادات ديوان المحاسبة ناقشنا ملاحظات وزارة المالية على الحساب الختامي للديوان، واطلعنا على ما تم رصده من ملاحظات، وعبرت لهم عن عتبي نتيجة تلك الملاحظات». وأضاف: «شددت على أنه لا يجوز لمن يخالف الجهات أن يرتكب المخالفات نفسها، وبالتالي علينا العمل معا لتفاديها في المستقبل، وقد لمست تجاوبا كبيرا منهم، وأشكرهم على ما يقومون به من جهد، وكلي ثقة بأن الديوان قادر على تجاوز كل هذه الملاحظات بالميزانية الجديدة، وجميعنا نعمل كفريق واحد».وعن عدم حضوره اجتماع لجنة الميزانيات، أرجع سبب ذلك إلى وجود ارتباطات مسبقة، حيث جاءت دعوة اللجنة متأخرة، مؤكدا أن حضور اجتماع اللجنة أمر واجب علينا، «وأحرص عليه بشدة، لكن ظروف المواعيد المسبقة حالت دون ذلك»، ولفت إلى أن الوكيل المساعد للديوان حضر الاجتماع، وأبلغهم ما نقله من عتب للمسؤولين في الديوان نتيجة تلك الملاحظات التي رصدتها وزارة المالية.
اجتماع الميزانيات
من ناحيته، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت مع ديوان المحاسبة لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2019، وملاحظات وزارة المالية عليه.وأضاف عبدالصمد، في بيان أمس، أن اللجنة تبين لها، أن المصروفات الفعلية لديوان المحاسبة بلغت نحو 50 مليون دينار بنسبة صرف بلغت 85 في المئة، مما تم اعتماده في ميزانية السنة المالية 2018/2019.واتضح للجنة أن أغلب الملاحظات المسجلة على الديوان تتعلق بمخالفة قواعد تنفيذ الميزانية وبنسبة شكلت 48 في المئة من إجمالي الملاحظات، وتليها مخالفة تعاميم وزارة المالية بنسبة 38 في المئة، إذ أكدت اللجنة ضرورة تلافي مثل تلك الملاحظات، وأن ديوان المحاسبة الأجدر بأن يكون مثالا لباقي الجهات الحكومية في ضبط الإدارة المالية للدولة، وتنظيم الحسابات، وتطبيق التعاميم والأحكام المالية.وتساءلت اللجنة عن سبب عدم حضور رئيس «المحاسبة»، خاصة أن هناك العديد من الملاحظات التي تود اللجنة أن تكون محل اهتمامه الخاص والمتعلقة برقابة الديوان على الجهات الأخرى، ومنها على سبيل المثال ما يخص وزارة الدفاع، وعدم تزويد اللجنة بنتائج فحص ومراجعة الحساب الختامي للميزانية الاستثنائية للتسليح الممولة من الاحتياطي العام للدولة في المواعيد المقررة قانونا، رغم ارسال كتب رسمية صادرة عن اللجنة بهذا الشأن، ولم يتم موافاتها بالرد حتى تاريخه.وشددت على ضرورة تضمين تعزيزات وزارة الدفاع العسكرية في الميزانية العامة للدولة، لإضفاء مزيد من إحكام الرقابة عليها، وإلا فسيكون توجه اللجنة رفض الميزانية في حال تعذر ذلك.وأشارت إلى وجوب تطبيق قانون جهاز المراقبين الماليين، وذلك بالرقابة على كل الجهات الحكومية بما فيها «المحاسبة» وغيرها من الجهات التي لا تخضع لرقابة الجهاز، وفقا لمبرراتها الخاصة، على الرغم من قناعة اللجنة بوضوح النص القانوني فيما يخص القانون المذكور وشمولية تلك الجهات ضمن رقابته، وعدم استثنائه لأي جهة حكومية، باستثناء شركات القطاع النفطي، وذلك لبعض الاعتبارات التي حالت دون ذلك.ورأت ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي بما يكفل تلافي كل الملاحظات المسجلة وتسويتها، وهو ما أكدته وزارة المالية أن هناك العديد من الملاحظات التي تم اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها، وسيتم تلافيها في تقرير السنة المالية القادمة.وناقشت اللجنة ما قام به الديوان من مناقلات مالية بلغت نسبتها 35 في المئة من إجمالي بنود الميزانية وبقيمة نحو 200 ألف دينار.وأكدت اللجنة دعمها لكل ما يثمر في التنمية البشرية، وتدريب الكوادر الوطنية في كسب المهارات المهنية، وتوجيه ما يرصد من مبالغ خاصة بالتدريب سواء على المستوى المحلي والخارجي لهذا الشأن، إذ أكد الديوان أن سياسته بشأن التدريب الخارجي منسجمة مع التوجه العام للدولة في ترشيد الإنفاق والتركيز على الاستثمار البشري من خلال حصول مبتعثيه على الشهادات المهنية التي تساهم في زيادة كفاءة عمليات الرقابة المالية.