الفارس: دراسة احتياجات محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير من خدمات الطرق

كلفت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون للاسكان رنا الفارس قطاعات وزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق بدراسة احتياجات محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير من صيانة وخدمات للطرق والبنية التحتية. وكانت الفارس جالت في عدد من مناطق المحافظتين بدعوة من النائب ماجد المطيري بحضور المديرة العامة للهيئة العامة للطرق سهى اشكاني وعدد من قيادات الاشغال.

وقال المطيري في تصريح عقب الجولة: استعرضنا والوزيرة الفارس طرق الرقة والصباحية ووعدت باستعجال صيانتها وطلبنا فتح أفرع جانبية للدوار الذي يفصل بين ضاحية فهد الأحمد والصباحية لتخفيف الزحام وكذلك تعديل الدوار الفاصل بين المنقف والصباحية.

واضاف المطيري: طلبنا من الوزيرة ايضا ‏فتح مدخل أمام ثانوية هشام بن العاص واستعجال نقل مضخة المنقف وتنظيم مواقف أسواق العزيزية وعمل مدخل جديد لأسواق القرين على طريق الملك فهد، وأخبرتني الوزيرة أنه سيتم افتتاح التفافات جسر الدائري السابع نهاية الشهر الجاري للعمل على انسيابية الحركة المرورية.

وأشاد المطيري بتعاون الفارس املا ان يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومعالجة المشكلات التي تعاني منها مناطق محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير فيما يتعلق بالبنية التحتية والطرق.

لقاء «المطلاع»

في مجال آخر، قالت الفارس إن «الإسكان» ستنتظر جاهزية جميع القسائم في مشروع مدينة المطلاع لتسلمها كاملة، مشيرة إلى أنها «لن تتسلم القسائم الجاهزة حالياً، وذلك حفاظاً على حقوق الدولة وفقاً للعقد المبرم مع المقاولين».

وأضافت الفارس، في كلمة أمس بملتقى أهالي مدينة المطلاع للاطلاع ومعرفة آخر تطورات المشروع، أن الوزارة طالبت المقاولين بتحديد جداول زمنية خلال أسبوع توضح مدى التقدم في استكمال الأعمال المتبقية في المدينة.

وشددت على أن الوزارة «لن تتردد» في سحب العقد من المقاول في حال وجدت إخلالاً بالعقود أو تقاعساً في التنفيذ، إضافة إلى محاسبته قانونياً، مشيرة إلى أن الوزارة تطالب المقاول بجدية الأعمال لضمان تسلّم القسائم بأسرع وقت ممكن.

وذكرت أن الوزارة وفرت كل احتياجات المقاول سواء من ناحية التنسيق مع الجهات الحكومية أو من خلال صرف المستحقات بشكل سريع كي لا تكون هناك أعذار في تأخير تلك الأعمال.

وبينت أنه تم توقيع ستة عقود جديدة وهي الآن في مرحلة تقديم جداولها الزمنية للمشروع في أسبوع واحد فقط ومن ثم متابعة أعمالها والسير في إنجازها، لافتة إلى أن هناك أيضاً تسعة عقود تمثل 75 في المئة من إجمالي العقود وتسير بصورة أسرع من جدولها الزمني.

وأثنت الفارس على القائمين في لجنة مدينة المطلاع وحرصهم على مقابلة المواطنين والتعرف على آخر احتياجاتهم في توفير السكن الملائم لهم، مؤكدة أن القضية الإسكانية من أولويات عمل الحكومة.

من جهته، قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي في كلمة مماثلة، إن الوزارة معنية في توفير السلع المناسبة لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن توفيرها بأسعار مناسبة للجميع.

بدوره، قال الوكيل المساعد لشبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء المهندس جاسم النوري في كلمته، إن على المواطنين أصحاب القسائم في مشروع مدينة المطلاع الحرص على مطابقة مخططات قسائمهم لرخص البناء حسب الموقع والالتزام بالمواد الموفرة للطاقة سواء من مواد البناء أو أجهزة التكييف والإضاءات.