شركات استثمارية تتخلى عن أنشطة مالية وتخلق بدائل جديدة

أظهرت حركة التراخيص الممنوحة من هيئة أسواق المال اتجاه بعض الشركات الاستثمارية المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية أخيراً إلى طلب إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، إن أهم أنشطة الأوراق المالية التي فضلت هذه الشركات التخلي عنها والبحث عن قنوات لتعظيم إيراداتها المتأتية منها، هي مدير نظام استثمار جماعي، وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ووكيل اكتتاب، مما دفعها إلى تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.

وأرجعت المصادر الأسباب الرئيسية التي تقف وراء لجوء بعض الشركات إلى التخلي عن بعض الأنشطة التي كانت ضمن أنشطتها إلى اقتراب وضع تصنيف جديد لشركات الوساطة وانتقالها إلى نموذج عمل الوسيط المؤهل، والتي ستجعل منها شركات استثمار صغيرة تمارس أنشطة عدة لزيادة إيراداتها، وتتمثل في نشاط وسيط أوراق مالية، ومستشار استثمار، إضافة إلى مدير محفظة الاستثمار، ومدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار، مما دفع بعض شركات الاستثمار إلى البحث مبكراً عن نماذج عمل جديدة، بما أن المنافسة في هذه القطاعات ستزيد مع ممارسة شركات جديدة لها.

وأضافت المصادر أن رغبة بعض هذه الشركات في تقليص أنشطتها والتركيز على غرض أو غرضين، والحصول على موافقة هيئة أسواق المال بتخفيض رأسمالها أو الاحتفاظ برأس المال لخدمة النشاط الذي تفضل أن تقدمه، إضافة إلى أن العوائد المتأتية من هذه الأنشطة لم تحقق العوائد المتوقعة منها لاستحواذ بعض الشركات الأخرى على نصيب الأسد منها، وبات لزاماً عليها البحث عن قنوات جديدة لتعظيم إيراداتها، فضلاً عن تفضيل بعضها البحث عن الاستثمار المباشر بدلاً من الاعتماد على خدمات سوق الأسهم كمورد رئيسي للدخل.

ولفتت المصادر إلى شركات تقدمت للحصول على بعض التراخيص لممارسة بعض هذه الأنشطة تراخت في استيفاء المتطلبات الخصة بحصولها على بعض من هذه التراخيص، حتى تتضح الرؤية جلية أمامها بخصوص الأنشطة التي ستعتمد عليها لزيادة إيراداتها.

وبينت المصادر أن هيئة أسواق نجحت في "فك الطلاسم" التي كانت تعتري أنشطة شركات الاستثمار، إذ جعلت هذه الأنشطة، كلا على حدة، عكس النموذج السابق، إذ باتت هناك شركات متخصصة في مجال قطاع الاستثمار، ويجب على كل شركة عند رغبتها في تقديم هذه الأنشطة استيفاء متطلبات هيئة الأسواق والحصول على التراخيص اللازمة بعد استيفاء الحد الأدنى من رأس المال لترخيص كل نشاط استثماري على حدة.

نماذج جديدة

وبحسب مصادر مالية، فإن بعض مجالس إدارات الشركات المدرجة وإداراتها التنفيذية باتت في موقف لا تحسد عليه أمام مساهميها، لأنها تمتلك السيولة و"الكاش" متوفر لديها، لكن لم ينعكس ذلك على إيراداتها، نتيجة ضيق الفرص الاستثمارية وعدم توفر القنوات والأدوات الاستثمارية التي يمكن لها تحقيق عوائد من جراء الدخول فيها.

وأشارت إلى أن هناك شركات لجأت إلى إجراءات جديدة من شأنها تخفيف العبء عن ميزانياتها، من خلال إجراء عملية تخفيض رأس المال بشكل إيجابي دون التأثير على حقوق المساهمين وتوزيعه على المساهمين، بسبب عدم قدرتها على تحقيق أي عوائد منها، وأخرى أوجدت الحلول وخلقت الفرص لزيادة إيراداتها التشغيلية عن طريق نماذج عمل جديدة تمت من خلال بلورة أفكار جديدة، مثل مساعدة ودعم حقوق الأقلية في الشركات غير المدرجة عن طريق تقديم خدمات معينة لهم، سواء للتخارج أو تكوين تحالفات بشأن حجز مقاعد لهم في قرار مجلس الإدارة، وهناك نماذج شركات أخرى طرحت مشروع إدارة الجمعيات العمومية بشقيها العادية وغير العادية.

وذكرت أن هناك شركات استطاعت تحقيق نتائج إيجابية في بعض القطاعات المحددة، إذ باتت تركز على الأصول المدرجة والاستثمارات المباشرة المتمثلة في قطاع التعليم الصحة والغذاء، فضلاً أن بعضها فعلت رخصة نشاط التمويل بعد دراسة متأنية، إذ بدأت تبحث في تمويلها عن تقديم حلول تمويلية نوعية للعملاء، مع التركيز على قطاعات محددة مثل القطاع التعليمي أو التكنولوجيا، فضلاً عن وجود نماذج عمل جديدة مثل إمساك الدفاتر للشركات التابعة والزميلة، رغبة في مساعدة إدارة هذه الشركات على تقييم أنشطتها وإدارة شركاتها بشكل فعال يضمن تحقيق إيرادات تشغيلية من خلال الرسوم والعمولات.