«الوطني»: الدولار يرتفع بدعم سياسات «المركزي» الأوروبي التيسيرية

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني إن صندوق النقد الدولي توقع تزايد قوة الاقتصاد العالمي في عام 2020 وإن كان بوتيرة أضعف مما كان متوقعاً في السابق نظراً إلى التعرض لبعض المفاجآت السلبية على الصعيد التجاري وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وحسب التقرير، ذكر الصندوق أن النمو العالمي سوف يتسارع إلى 3.3 في المئة مقابل 2.9 في المئة في عام 2019 ليشهد بذلك أول انتعاش يسجله منذ ثلاثة أعوام، وان كان بمعدل أقل من نسبة 3.4 في المئة وفقاً للتوقعات الصادرة في تقرير أكتوبر الماضي، وتم خفض توقعات النمو 6 مرات خلال عام 2019.

وتتمثل المؤشرات الإيجابية في بدء تراجع الركود الذي شهده نشاط الصناعات التحويلية والتجارة العالمية وتقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتبني السياسات النقدية التيسيرية.

كما ذكر الصندوق أيضاً أن النمو الاقتصادي في عامي 2019 و2020 كان من المقرر أن يسجل أداءً أضعف بنسبة 0.5 في المئة ما لم يكن للجهود التي بذلتها البنوك المركزية لدعم النمو خلال العام الماضي.

وتزامناً مع اجتماع الاحتياطي الفدرالي للمرة الأولى في عام 2020 المقرر عقده في 29 يناير، تتوقع الأسواق أن تبقي لجنة السوق الفدرالية المفتوحة على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية.

ومن المقرر أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بإلقاء بعض الضوء على توقعات عام 2020 بعد صدور بيانات قوية لقطاع الصناعات التحويلية وتوقيع المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

أسواق العملات الأجنبية والدخل الثابت

على صعيد العملات الأجنبية، اكتسب مؤشر الدولار بعض الزخم خلال الأسبوع الماضي وارتفع بنسبة 0.22 في المئة وصولاً إلى أعلى مستوياته المسجلة في 7 أسابيع عند مستوى 97.855 وذلك في أعقاب انخفاض اليورو بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي وصف بالحمائمي، وأكد خلاله الاحتفاظ بسياساته التيسيرية كذلك، كما توقع السوق إقدام بنك إنكلترا على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

من جهة أخرى، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 1.82 في المئة إلى 1.73 في المئة، بينما انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس لتصل إلى 1.52 في المئة بما قلص الفارق إلى 21 نقطة أساس بين الفئتين فيما يعد أقل مستوياته المسجلة منذ منتصف ديسمبر من العام الماضي.

«المركزي» الأوروبي يبدأ مراجعته الاستراتيجية

بعد ثلاثة أشهر تقريباً من تولي كريستين لاغارد رئاسة البنك المركزي الأوروبي كشفت عن إطار المراجعة الاستراتيجية للبنك والمستهدف أن تخرج في صيغتها النهائية في ديسمبر 2020، ومن المتوقع أن يثير نقاشات حادة حول بعض أكثر القضايا الخلافية بين البنوك المركزية. وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية التيسيرية دون تغيير يوم الخميس الماضي وصرح أنه سوف يعيد التفكير في مستوى التضخم المستهدف إلى جانب الأدوات الأخرى سعياً من جانبه إلى تحقيق المستويات المستهدفة.

كما صرحت لاغارد يوم الخميس بأنه سيتم إجراء «مراجعة موسعة» مضيفة أنه «لا يمكن للمركزي الأوروبي أن يعمل بنفس الأسلوب المتبع منذ عام 2003» الذي يعتبر آخر تاريخ تمت فيه مراجعة استراتيجية البنك.

وأضافت أن توقعات النمو في المنطقة تميل إلى الجانب السلبي وأن المخاطر ما تزال هبوطية لكن حدتها بدأت في التراجع على خلفية تحسن معدلات التضخم والتوصل إلى توقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

من جهة أخرى، خيمت سحابة من القلق حول اجتماع البنك المركزي الأوروبي على خلفية قيام المحكمة الدستورية الألمانية بدراسة مشروعية برنامج شراء السندات بقيمة 2.6 تريليون يورو.

فقد أعلنت المحكمة يوم الخميس أنها ستصدر حكمها في القضية في 24 مارس. وفي أعقاب الاجتماع، تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته المسجلة في 7 أسابيع وصولاً إلى 1.1036 في ظل استيعاب المشاركين في السوق الموقف الحذر الذي تبناه المركزي الأوروبي.

البيانات الاقتصادية تدعم الإسترليني

تمكن الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الثلاثة الماضية المنتهية في نوفمبر من خلق وظائف بأعلى وتيرة يسجلها منذ حوالي العام.

فقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء تزايد أعداد الموظفين بمقدار 208.000 ليصل إلى 32.90 مليون موظف فيما يعد أكبر زيادة منذ يناير 2019 وأقوى بكثير من مستوى التوقعات البالغ 110 آلاف وظيفة.

بالإضافة إلى ذلك، صدرت يوم الجمعة بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع وكانت قراءة كلا المؤشرين قوية، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 49.8 نقطة، متخطياً التوقعات بأن يسجل 48.8 بنقطة واحدة.

وتلامس تلك القراءة إلى حد كبير حاجز التوسع المحدد بمستوى 50 نقطة. أما على صعيد قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، فقد بلغت 52.9 نقطة، متجاوزة التوقعات أن تصل إلى 51.1 ومقابل القراءة السابقة البالغة 50.0 نقطة.

من جهة أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.17 في المئة خلال الأسبوع الماضي بعد صدور البيانات الاقتصادية القوية. لكن المكاسب لم تدم طويلاً وسط تسعير الأسواق إمكان قيام بنك إنكلترا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 30 يناير بنسبة 50 في المئة بما أدى إلى ارتداد الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.30.

اجتماع بنك كندا

أبقى بنك كندا على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 1.75 في المئة وترك المجال مفتوحاً امام إمكانية خفضها إذا استمرت وتيرة التباطؤ التي شهدها نمو الاقتصاد الكندي أخيراً.

وبذلك يكون البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير منذ أكتوبر 2018. وأشار في اجتماعه الأخير إلى أنه على الرغم من المرونة التي تميز بها الاقتصاد فإن البيانات الاقتصادية الأخيرة كانت شديدة التباين وأظهرت على نحو غير متوقع تراجع مؤشرات ثقة المستهلك وانخفاض معدلات الإنفاق وضعف معدلات الاستثمار. فيما صرح محافظ بنك كندا ستيفين بولوز في مؤتمر صحافي بأنه: «لا يمكننا القول، إن المجال ليس مفتوحاً أمام خفض أسعار الفائدة، من الواضح أن هناك فرصة للقيام بذلك».