مهدي: الفساد أحد معاول هدم التنمية

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي أنه لا يمكن تحقيق التنمية في أي بلد في ظل وجود الفساد، باعتباره أحد معاول هدم التنمية.

وقال مهدي، خلال منتدى الإعلام والتنمية المستدامة الذي نظمه الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، بمشاركة «التخطيط» والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) واتحاد المصارف، إنه نتيجة لترابط التنمية بالشفافية كان هناك تعاون وثيق بين «التخطيط» و«نزاهة» لدعم التنمية بكل الإمكانات المتاحة.

وكشف أن «أمانة التخطيط»، وفي إطار إعدادها الخطة الانمائية الثالثة، استعانت بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف استطلاع الآراء من خلال طرق إحصائية للتعرف على مدى صحة المعلومات والبيانات، فضلاً عن مفاهيم التسويق، وإيصال فكر التنمية من خلال الإعلام، وحدث ذلك بشكل جلي وواضح في حملة موسعة بعنوان «حملة كويت جديدة 2035»، بهدف إعادة هيكلية الرؤية التي انطلقت في 2010 بالتوافق مع مجلس الوزراء، إذ شهدت الحملة الأولى حضور رئيس الحكومة، والوزراء والحديث بشكل مباشر للجمهور عن التنمية والمشروعات وغيرها.

استراتيجية النزاهة

وأوضح أنه، بالتعاون بين «التخطيط» و«نزاهة»، استطاعت الأخيرة تحقيق أمرين مهمين، أولهما إصدار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والآخر تأسيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن مؤشر مدركات الفساد هو احد المؤشرات المدرجة في خطة التنمية باعتبار أن الخطة الإنمائية في دولة الكويت تشتمل على ركيزة مهمة من الركائز السبعة للخطة، وهي ركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة، إضافة إلى مواءمتها لأهداف التنمية المستدامة والهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والسلام والمؤسسات الصلبة.

أكد المتحدث الرسمي والأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد بوزبر، أن «الأسبوع الماضي كان صعبا علينا في الكويت بعد ظهور المؤشرات التي أظهرت تراجع الكويت في تقرير الشفافية الدولية»، موضحا أن «هناك رغبة لتوجيه الإعلام بشفافية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة». وقال بوزبر، إن الدولة مقبلة على انتخابات تشريعية بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي، لافتا الى ان هناك توجها لتعديل ومراجعة النصوص القانونية التي تتعلق بإقرار قانون وتشريع الحملات الانتخابية.

ولفت إلى أن «نزاهة» عاكفة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، إذ حققت نجاحاً في الإحالات من نسبة البلاغات الورادة، مضيفاً أن كثيرا من الناس يعتقدون ان الهيئة مسؤولة عن جميع انواع الفساد الموجودة في الدولة، «بالرغم من اننا معنيون بمتابعة اعمال 14 ألف وظيفة في الكويت فقط، وغير ذلك فإن النيابة العامة هي المعنية ولها سلطة قضائية ممتدة». وأشار إلى أن الهيئة ستحاول ان تطلق مبادرة إعداد مدونات سلوك خاصة لأعضاء مجلس الأمة، مطالبا بتعديل اللائحة التنفيذية للبرلمان بما يكفل أن يكون منزها عن كل التصرفات التي تثير حوله الشبهات.