تعمّقت الخلافات بين أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بعدما واصلت اللجنة فقدان النصاب لعقد اجتماعها للمرة الرابعة على التوالي، مما ترتب عليه تعطل 240 مشروعاً بقانون، و138 اقتراحاً بقانون، و245 اقتراحاً برغبة، وسط توجه إلى تطبيق نص المادة 25 من اللائحة بفصل الأعضاء غير الملتزمين بالحضور.وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح أمس، إن «اجتماع اللجنة اليوم طار بسبب فقدان النصاب، فلم يحضر إلى جانبي إلا النائب ماجد المطيري، الذي التزم بعد إبلاغه موعد الاجتماعات كل أحد وأربعاء، وفقاً لاتفاقنا على ذلك منذ بداية دور الانعقاد الحالي». وأضافت الهاشم أن بعض النواب قدموا استقالاتهم من اللجنة، ولم يتم بتها حتى الآن، مؤكدة «أنهم لائحياً وقانونياً مازالوا أعضاء فيها، لكنهم فقدوا روح الالتزام للأسف، ولذا سنطالب بفصلهم»، لافتة إلى أن «الاعتذارات عن عدم الحضور مازالت مستمرة».وأشارت إلى أنها حتى آخر لحظة من صباح أمس، وهي ترجو الأعضاء ليحضروا الاجتماع، الذي كان مقرراً أن يحضره وزراء ومسؤولون، إلا أنهم لم يستجيبوا.ومن جانبه، أبدى عضو اللجنة النائب ماجد المطيري أسفه لعدم حضور زملائه النواب، مشيراً إلى أن بعضهم اعتذر معللاً ذلك بأنه مسافر، في حين ذكر آخرون أنهم قدموا استقالاتهم، «التي لم يقم المجلس أو اللجنة ببتها حتى الآن».
وكان مقرر اللجنة صالح عاشور وعضوها بدر الملا استقالا منها اعتراضاً على عدم التزام أعضائها بالحضور، في حين استقال النائب عودة الرويعي التزاماً باللائحة التي تمنعه من المشاركة في عضوية أكثر من لجنتين دائمتين.وبدوره، أكد النائب بدر الملا أنه والنائب صالح عاشور التزما حضور اجتماعات اللجنة، لافتاً إلى أن رئيستها «تشهد أننا كنا ملتزمين بالحضور على الرغم من عدم التزام باقي الأعضاء».وقال الملا، في تصريح أمس، إن «فقدان النصاب باجتماعات اللجنة حال دون رفع استقالتي أنا والنائب صالح عاشور، مما دفع الهاشم إلى رفع كتاب إلى رئيس المجلس بعدم التزام النواب بالحضور».وأشار إلى أن «عدم البت في الاستقالة لا يجبرنا على حضور اجتماعات لجنة لا تنعقد بالأساس لعدم وجود نصاب، كما أن المادة 25 من اللائحة لا تعطي صلاحية الفصل، والقرار بهذا الشأن ليس بيد رئيسة اللجنة»، معرباً عن أمله ألا يكون هو والنائب عاشور المقصودين في تصريح الهاشم».أما النائب عاشور، فأعلن رفضه ما اعتبره «مغالطات الهاشم حول تعطيل الاجتماعات»، مبيناً أنه سبق أن قدّم استقالته من عضوية اللجنة.وقال عاشور، إن بت الاستقالة منوط بالمجلس بعد مناقشة الأسباب، موضحاً أنه سيكون له حديث مفصل عند عرض الموضوع أمام المجلس.