كالعادة، واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فقدان نصابها، اذ طار اجتماع اللجنة الرابع على التوالي أمس للسبب ذاته، ولم يحضره سوى رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم وعضوها ماجد المطيري، وسط توجه بتطبيق نص المادة ٢٥ من اللائحة بفصل الاعضاء غير الملتزمين بالحضور.وكشفت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم عن توجه اللجنة لاستخراج المادة 25 من اللائحة الداخلية والتي تقضي بفصل النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان. وقالت الهاشم في تصريح صحفي ان اجتماع اللجنة امس طار بسبب فقدان النصاب، حيث لم يحضر بجانبي الا النائب ماجد المطيري الذي التزم بعد إبلاغه باجتماعات اللجنة كل احد واربعاء كما تم الاتفاق على ذلك منذ بداية دور الانعقاد الحالي. وأشارت الى ان الاعتذارات مستمرة على الرغم من تقديم البعض استقالاتهم من اللجنة التي لم تقم ببتها حتى الان، مؤكدة انهم لائحيا وقانونيا مازالوا أعضاء في اللجنة الا انهم فقدوا روح الالتزام للأسف.وأكدت ان عدم حضور الأعضاء سيجعلنا نرفع كتابا الى مجلس الامة وفقا للمادة 25 من اللائحة لفصل النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجنة خاصة ان هناك مواضيع في اللجنة تتجاوز الـ 470 مشروعا بقانون واقتراحا بقانون واقتراحا برغبة لم نستطع بتها حتى الان بسبب عدم التزام النواب بحضور اجتماعات اللجان.وطالبت الهاشم زملاءها النواب بضرورة حضور اجتماعات اللجنة من باب المسؤولية خاصة انه كان المفترض منا امس النظر بمشروعين بقانونين قدمتهما الحكومة ووضعتهما لجنة الأولويات على رأس أولوياتها هما قانون حماية المنافسة وقانون الإفلاس الخاص بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقالت ان الحساب لدى الناخبين بضرورة سؤال الأعضاء عن أسباب غيابهم عن الاجتماع خاصة اننا كنا نحتاج الى تصويت لرفع تقرير الى المجلس بضرورة حظر تعيين من هو بدرجة وزير في الهيئات وكان لدي مجموعة من الاقتراحات بقوانين مقدمة من النواب بشأن التعيينات في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ولم استطع ذلك، متسائلة: هل القصد من عدم الحضور هو افشال اجتماعات اللجنة؟وكشفت عن وصول 240 مشروعا بقانون و138 اقتراحا بقانون و245 اقتراحا برغبة ولم يتم بت أي منها حتى الان، مطالبة النواب بضرورة محاسبة اعضاء اللجنة على عدم الحضور، متسائلة: هل المفترض مني ان اصبح ناظرة اضع مسطرة واسحب المقلمة من كل عضو لم يحضر اجتماعات اللجان؟ مشيرة الى انها حتى اخر لحظة من صباح امس وهي تترجى النواب الحضور بسبب حضور وزراء ومسؤولين الا انهم لم يحضروا.وأبدى عضو اللجنة المالية النائب ماجد المطيري اسفه لعدم حضور زملائه النواب لاجتماع اللجنة الرابع الذي طار امس بسبب فقدان النصاب.وقال المطيري في تصريح صحفي ان اللجنة فيها العديد من القوانين والاقتراحات برغبة وصل عددها الى 463 مقترحا وقانونا منها 16 مشروعا بقانون و141 اقتراحا بقانون و245 اقتراحا برغبة و65 موضوعا اخر، منها 3 مراسيم بقوانين.
سفر الأعضاء
وأشار المطيري الى وصول اللجنة لاجتماعها الرابع دون حضور الزملاء النواب الذين تعذر بعضهم بأنه مسافر، والبعض الاخر تعذر بانه قدم استقالته على الرغم من عدم قيام المجلس او اللجنة ببتها.من جانبه، أكد النائب بدر الملا، أنه والنائب صالح عاشور التزما حضور اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية، لافتا إلى أن رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، «تشهد على أننا كنا ملتزمين بالحضور على الرغم من عدم التزام باقي الأعضاء، حتى قدمت الحكومة استقالتها، وبعدها تم تعليق جلسات المجلس، ولم تأت لنا دعوات لحضور اجتماعات اللجنة خلال فترة استقالة الحكومة».وقال الملا، في تصريح أمس، أن «البت بالاستقالة من عدمه جعل رئيسة اللجنة تسحب رسالة الاحتجاج التي قدمتها، ونحن أصررنا على استقالتنا من هذه اللجنة التي بها سبعة نواب، الامر الذي لا يفقدها نصابها في حالة حضور النواب الخمسة الباقين»، موضحا أنه «في جلسة ٢٧/12/2019 شكلت لجنة تحقيق تتعلق بالقطاع النفطي لتكويته، والنظر في التجاوزات المالية والإدارية فيه، وهذا يعتبر موضوعا مهما جدا يهم شريحة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي، ومن وقتها ونحن عقدنا 8 اجتماعات بنصاب كامل وتعاون مع القيادات النفطية». وأوضح أن المادة 25 من اللائحة لا تعطي صلاحية الفصل، كما أن قرار الفصل ليس بيد رئيسة اللجنة.