أعلنت رئيسة لجنة المرأة والأسرة النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة اقرت قانون العنف الاسري المتضمن انشاء صندوق خاص يصرف على الاسر المتضررة وحماية المبلغ عن العنف وتفعيل دور الشرطة المجتمعية بلباس عسكري ومدني ومنحها صفة الضبطية القضائية.

وذكرت الهاشم في تصريح صحافي أنه تم تنقيح تسعة مقترحات بقوانين مقدمة لإنشاء مراكز حماية من العنف الأسري او مراكز الإيواء المنتشرة في كل المحافظات تتضمن الحماية النفسية والسياسية والقانونية والمالية.

Ad

وأضافت ان القانون يتضمن مادة رئيسة تخص حماية المبلغ عن العنف الأسري سواء كنت جارا أو صديقا اًو رب عمل، وشهدت واقعة على زوج أو زوجة أو طفل وابلغت الجهات فانه يتم حمايتك، اضافة الى تفعيل الشرطة المجتمعية بحيث اذا تم الابلاغ عن أسرة تعاقب طفلا بصورة عنيفة فهنا تكون العقوبة فورية من خلال الشرطة المجتمعية وتكون لديها صفة الصبطية القضائية كما هو لدى بعض أفراد وزارة الشؤون، وبالتالي هناك فرق أمنية ستكون منتشرة بملابس مدنية وعسكرية في الأسواق والحدائق العامة، موضحة ان هذا الكلام موجه لكل من يقيم على ارض الكويت من وافدين وكويتيين.

من ناحيته، تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة لإنشاء مركز إرشادي أسري يعمل على تأصيل الروابط الأسرية، من خلال إقامة برامج اجتماعية وتقديم استشارات في مرحلتي ما قبل الزواج وبعده عن طريق الهاتف، المقابلة الشخصية، والبريد الإلكتروني، مع الالتزام بالسرية والحفاظ على الخصوصية، إضافة إلى التعاون مع استشاريين مختصين في شؤون الأسرة والمجتمع من داخل وخارج الدولة.

علي الصنيدح الكويت