العولمة الاقتصادية وتوحيد قواعد التجارة الدولية
![دانة طلال العقاب](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1580141577286406300/1580141636000/1280x960.jpg)
ونلاحظ النجاح جلياً في نماذج عقود مفتاح اليد الذي تم نشره في الأعراف والعادات الموحدة الصادرة عن غرفة تجارة باريس والتي تتعلق بالعمل المصرفي. لكن هذه العقود النمطية والقواعد الموحدة تصدر عن هيئات لا تملك صلاحية المشرع ولا تستطيع أن تفرض اتفاقيات دولية، بالتالي فإن هذه القواعد لا تعدو أن تكون قواعد مكملة اختيارية تتعلق بإرادة الأفراد المتعاقدين.وبالنظر إلى محاولة التطبيق الدولي للقواعد الموحدة نرى أن هذا التطبيق واجه العديد من الآراء المعارضة، التي كانت تتذرع في أن التوحيد عملية مضنية، وصعب أن تقوم الاتفاقيات الدولية بوضع حلول وسطى بين وجهات النظر المختلفة التي سينتج عنها لا محالة قواعد غير متكاملة ومليئة بالثغرات، وهذه الحجة مردود عليها في أنه مهما تطورت الدول وامتلكت إمكانات وكفاءات في السلك التشريعي لن تصل إلى درجة الكمال في قوانينها، لكن بطبيعة الحال يوجد مجال للتفسير والاجتهاد، فمن باب أولى أن نعطي التفسير والاجتهاد مجالاً في الاتفاقيات الدولية.ومن أبرز الانتقادات التي وجهت لتوحيد القواعد التجارية الدولية هي اختلال ميزان تأثير الدول في التجارة، فتفاوت الدول في درجات التأثير على التجارة قد يؤدي إلى سيطرة الدول الأكثر تأثيراً في التجارة على القواعد التجارية الدولية دون الدول الأقل تأثيراً، فلا يمكن التوحيد إلا بالتوازن النظري بين المصالح الاقتصادية المختلفة، وهذا ما قد ترفضه الدول صاحبة التأثير الأقوى جملةً وتفصيلاً.وخلاصة القول، إن توحيد التجارة الدولية مطلب دولي تجاري يسعى إليه العاملون بالتجارة الدولية، لكن تحقيق هذا المطلب مستعصٍ إلى حد كبير بسبب اختلاف الثقافات والمدارس القانونية.* باحثة قانونية