علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن ثمة تنسيقاً يجري حالياً بين الهيئة العامة للقوى العاملة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، لإلزام أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي بتسجيل موظفيها من تلك الفئة لدى الهيئة.وأوضحت المصادر، أنه تم الاتفاق على ضرورة تجديد البطاقة الأمنية حتى يتسنى التسجيل لدى الهيئة، مؤكدة أن القيد الأمني الموضوع على الشخص لا يمنعه من عملية التسجيل، مشيرة إلى أنه عقب هذه الخطوة سيتم إصدار إذن عمل للموظفين البدون في القطاع الخاص، ليطبق عليهم القانون (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي. وأضافت أن "الهدف من ذلك الحفاظ على حقوق هذه الفئة، فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة والإجازات والرواتب الشهرية، فضلاً عن التمتع بكل الحقوق التي كفلها القانون، المشار إليه سلفاً، للعاملين في القطاع الأهلي"، مؤكدة أن الهيئة تسعى ليكون للبدون أولوية التوظيف والعمل في القطاع الخاص محل العمالة الوافدة.
«الرباعية» والعيادات
في موضوع آخر، تكثف اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن "القوى العاملة" وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، حملاتها على العيادات الطبية الخاصة، بهدف التأكد من مدى التزام تلك العيادات بقانون العمل، عقب جولات تفتيشية سابقة تم إنذارهم خلالها بضرورة تصحيح أوضاع عمالتها، فضلاً عن التفتيش على الموافقات والاشتراطات الفنية وتراخيص الإعلانات من ممثل البلدية في اللجنة.