العدساني: الاستجوابات قائمة ما لم تُعالج المخالفات

في حين أكد النائب رياض العدساني، أن الاستجوابات قائمة ما لم تتم معالجة المخالفات والتجاوزات المالية والادارية التي سبق أن تناولها في مواضع عدة، لا سيما مسألة التسليح، وعدم الالتزام بقواعد الميزانية، أوضح أنه لا يحق لأي طرف برلماني التدخل، «وعلى رئيس مجلس الأمة عدم العبث باللائحة الداخلية للمجلس».

وطالب العدساني، في تصريح بالمجلس أمس، الحكومة مجددا بضرورة عدم المساس بجيوب المواطنين، وعدم فرض الضرائب، والالتزام بما ذكرته في الجلسة السابقة لمجلس الأمة بضرورة إصلاح الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أن تحويل صفقة «اليوروفايتر» لا يكفي، بل يجب تحويل كل المخالفات الواردة في هذا التقرير، «والمجلس الأعلى للدفاع طلب 30 مروحية، وفي الاصل هم يحتاجون إلى 24 مروحية، و6 منها أخذها الحرس الوطني، وهذا مخالف للميزانية المخصصة لهذا الأمر».

وتابع: فيما يخص لجنة التحقيق التي تم تشكيلها لدراسة محاور استجوابي الذي قدمته لوزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح فإن الأمر لا ينتهي بتقديم الاستجواب واستقالة الحكومة، بل يجب النظر في كل المخالفات والملاحظات الواردة من فنية ومالية وإدارية، وأيضا التعيينات والمحسوبية والترقيات ووأدها خاصة أنها تحصل لأجل كسب الولاءات، مؤكدا أن الاستجوابات قائمة ما لم يتم حل هذه الأمور.

ولفت الى ان «الجلسة السابقة لمجلس الامة كانت شبه فوضى، وطلبت نقطة نظام بعد ان ردت الحكومة علي بشأن الميزانية، اذ كان لي حق الرد عليها استنادا الى المادة 83 من اللائحة الداخلية التي تفترض من رئيس المجلس ان يكون على الحياد في نقاط النظام الامر الذي جعل الرئيس ينتقل الى البند الاخر دون ان يعطيني نقطة نظام للرد على جواب الحكومة على سؤالي».

واشار الى ان «خطاباته هي لرئيس الوزراء والوزراء وليست لرئيس المجلس»، مضيفا: اقدم استجوابا يتدخل، اقدم مساءلة يتدخل، اكلم الحكومة يتدخل، لا شأن له، فحديثي للحكومة، فمن يحاكم النواب هو الشعب الكويتي، واقول لرئيس الحكومة: لا يحق لاي طرف برلماني ان يتدخل، وأي تدخل منه فسوف اتدخل بنفس المسافة وأقرب، لذلك يجب الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس الامة، وعدم العبث بها كما قام رئيس المجلس.

ودعا رئيس المجلس الى «عدم التدخل في كل ما أقوم به من تقديم استجوابات او مساءلة او ما اوجهه للحكومة من اسئلة، لأن النواب من يسألهم هو الشعب ولا يحق لاي طرف برلماني ان يتدخل»، مطالبا الحكومة بعدم مساس بجيب المواطنين وتقديم الإصلاحات الاقتصادية.