الشطي: «العفو» حزمة واحدة لا يستثني أحداً ولا يتخطى فئة

رفض رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية التشكيك في آلية تعامل اللجنة مع الاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع العفو العام الشامل، مؤكدا أن كل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة منسجمة مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مؤكدا أن العفو العام حزمة واحدة لا يستثني أحدا، ولا يتخطى فئة، ونعم للمصالحة الوطنية.

وقال الشطي، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، إن «هناك ضجة ثارت في الأيام الأخيرة، أعتقد أنها مفتعلة، تتلخص في موضوع تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون العفو العام الشامل. وأوضح أن النائبين اللذين انسحبا من اجتماع اللجنة الخميس الماضي، اعترضا على تضمين الاقتراحات الثلاثة، المتعلقة بقضايا دخول المجلس وخلية العبدلي وعبدالحميد دشتي، في تقرير واحد.

واعتبر أن القول إن المواضيع مختلفة ولا يجوز تضمينها في تقرير واحد هو تدليس، مذكرا بأنه في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي قدم تقريرا أعده النائب محمد الدلال، رئيس اللجنة التشريعية آنذاك، وأحيل للمجلس، بشأن العفو العام الشامل، وكان يتضمن 3 اقتراحات بقوانين، اثنين منها يتعلقان بقضية دخول المجلس، والثالث يختص بجرائم الرأي.

وكشف أن هناك من بعث له بعدة رسائل عبر نواب سابقين بأن يمرر قانون العفو عن قضية دخول المجلس، حتى يقوموا هم لاحقا بتمرير قانون العفو عن قضية خلية العبدلي، مؤكدا أن «جريمة أسلحة العبدلي أقل قبحا وسوءا من كارثة اقتحام المجلس بكثير، ولولا الغدر لصُنف المخزن في مستودعات أسلحة المقاومة الباسلة، وعلقت للضحايا الأنواط على الصدور».

وقال: «نعم للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح، ولا وألف لا للعفو الانتقائي الأعور الذي لا تراه إلا في الدجال، وأبشر من يرجو وينتظر، وأحذر من يترصد ويرتقب، بأننا لن نسكت على التمييز، فالكل سواسية».

وأكد: «اننا أمام منعطف تاريخي من العمل السياسي الوطني في الكويت، تترسخ فيه المساواة بصيغة عملية وممارسة ميدانية، ولن نسمح بعد اليوم بصيف وشتاء على سطح واحد، ولا بأفضلية مواطن على آخر لعرقه أو طبقته الاجتماعية أو مذهبه».

وأردف: «إذا كان من اقتحم المؤسسات الرسمية للدولة، وأعلن إسقاطها وتآمر عليها إبان فترة إسقاط الأنظمة في المنطقة، من خلال الربيع العربي، يستحق العفو فإن من خزن السلاح خوفا من غزو الإرهاب يستحق العفو أيضا».