«الميزانيات»: «الطرق» غير قادرة على تفعيل اختصاصاتها

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما، بحضور وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان.

وأضاف عبدالصمد في بيان أمس: لاحظت اللجنة انخفاض الإيرادات الفعلية للهيئة العامة للطرق والنقل البري عما قدر لها في الميزانية للسنة المالية 2018/2019 وبنسبة 96%، إضافة إلى أن نسبة الصرف لم تتجاوز الـ 6% من الميزانية المرصودة بمبلغ 13 مليون دينار، وبأنه على السنة الـ 3 على التوالي الهيئة تستمر في تحقيقها خسائر بلغ إجماليها نحو 1.8 مليون دينار، نتيجة عدم تفعيلها لاختصاصاتها وممارسة أنشطتها وفقا لقانون إنشائها ولوائحها التنظيمية مما انعكس على نتائج أعمالها.

وتابع: فالهيئة لا تزال تواجه صعوبات بشأن نقل اختصاصاتها وتنازعها من الجهات الأخرى مثل وزارة الداخلية ووزارة المواصلات وبلدية الكويت ووزارة الأشغال وسبق للجنة أن تطرقت لتفاصيل مستفيضة في هذا الجانب في تقاريرها السابقة، والتي أدت باللجنة إلى ادراج المبالغ الخاصة بالمشاريع والصيانة الجذرية في ميزانية وزارة الأشغال بدلا عنها للسنة الـ 3 على التوالي وذلك لاستمرار ذات الوضع وتكرار ذات الأسباب ومنها عدم اصدار هيكل تنظيمي معتمد حتى الآن والذي أعاق الهيئة في نقل بعض الإدارات والموظفين من الجهات الأخرى وعدم الاعتماد على نظام مالي آلي معتمد من وزارة المالية لضبط الرقابة الداخلية.

وقال عبدالصمد: كما تبين أنه على الرغم من انتقال بعض الاختصاصات من وزارة الأشغال فإن الهيئة لاتزال غير قادرة على تفعيل ما نقل لها بسبب عدم جاهزيتها ماليا وفنيا في ظل تقاذف المسؤوليات ما بين الجهات الحكومية والهيئة، وأكدت اللجنة مسؤولية الحكومة عن حل مثل تلك القضايا العالقة نتيجة إصدار قانون لم تستطع تطبيقه.

واضاف: أما فيما يخص وزارة الأشغال العامة، ونظرا لأنها الجهة المنفذة فعليا لمشاريع الطرق في ظل ما سبق طرحه، فقد ركزت اللجنة في اجتماعها على جانب المشاريع الإنشائية وصيانة الطرق كونها من أولويات اللجنة في إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرا في آخر 3 سنوات، فقد بلغ الصرف الفعلي لـلصيانة الجذرية للطرق والتحسينات على الأراضي من مبان وساحات 79 مليون دينار منها 60% للطرق.

واستطرد: وناقشت اللجنة اعتماد الوزارة الكلي على المكاتب الاستشارية بدلا من اعتمادها على ما لديها من عدد كاف من الكفاءات من المهندسين في القيام بأعمال تأهيل الشركات وتحديد متطلبات العقود الفنية وإعداد وثائق مناقصاتها ودراسة العروض والإشراف على تنفيذها، خاصة أن الديوان أكد ضعف الوزارة في الرقابة والإشراف على معظم أعمال تلك المكاتب ووجود أخطاء جسيمة لا علم للوزارة بها.

ووذكر ان اللجنة أكدت ضرورة الحد من التوسع في العقود الاستشارية والحرص على استغلال بند التدريب الذي تتضمنه تلك الاتفاقيات بصقل خبرات الموظفين وتقليل مثل تلك العقود الاستشارية والتي تحمل المال العام مبالغ إضافية، كما ناقشت اللجنة ما لوحظ من ضعف في استيفاء عقود صيانة الطرق للإجراءات السابقة للتعاقد والتي أدت إلى انسحاب المناقص الأقل سعرا، وأكدت الوزيرة متابعتها لمثل تلك الحالات ومبرراتها إن وجدت واتخاذ إجراء بشأنها.

وتابع ان اللجنة أكدت تبنيها لأي مقترحات نحو أي تعديل تشريعي بشأن قانون المناقصات العامة بما يضمن الحد من تلك الظواهر السلبية، كما ناقشت ظاهرة تطاير الحصى وجودة الخلطة الإسفلتية وأكدت حينها الوزيرة منذ توليها للحقيبة الوزارية في وزارة الأشغال العامة القيام باجتماعات شبه يومية لوضع تصور واضح وقابل للتنفيذ في موضوع الطرق ومشاكلها، وستقدم الحكومة عرضا مرئيا للمجلس حول خطة الوزارة في اصلاح الطرق بكامل حيثياتها.

وقال: كما أكدت توجيه كتب رسمية للجهات المعنية بشأن الشركات المخالفة وعدم الترسية عليها في عقود أخرى ما لم تقم بالإجراءات التصحيحية، وناقشت اللجنة أعمال مشروع ميناء مبارك الكبير حيث لوحظ تدني الصرف عليه وذلك لضعف أداء المقاول مما تسبب في تأخر انجاز المشروع عن موعده المقرر سنتين إضافيتين ليكون في منتصف 2022، كما أن الحكومة لم تحدد بعد الجهة المستفيدة من الميناء، وتؤكد اللجنة ضرورة الحرص على ربط وتوجيه التوظيف لمثل هذه المشاريع الحيوية بدلا من اسنادها لشركات تديره مثل ما حصل مع مستشفى جابر وغيره من المشاريع الكبرى.