مصر: حكم نهائي بحظر ارتداء هيئة التدريس للنقاب في جامعة القاهرة

في سابقة من المتوقع أن تثير الجدل في الشارع المصري، أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً تاريخياً ونهائياً، أمس، برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة التي تعتبر رمزاً من رموز المجتمع المدني منذ تأسيسها مطلع القرن العشرين. وانتصر الحكم القضائي لقرار رئيس جامعة القاهرة الأسبق جابر نصار، والذي صدر في أبريل 2015، بحظر عمل المنتقبات بالجامعة الأعرق في مصر، فتم على إثره رفع أربع دعاوى قضائية من 80 باحثة منتقبة ضد القرار، لكن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في 19 يناير 2016 بتأييد قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب.

إلى ذلك، على طاولة أميركية تُكشف جميع الأوراق دفعة واحدة، إذ تتجه الأنظار إلى واشنطن العاصمة اليوم، مع بدء اجتماع يفترض أن يكون نهائياً وحاسماً في مسار مفاوضات مضنية استمرت سنوات حول سد النهضة الإثيوبي، بتوقيع اتفاق نهائي ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا، يحفظ حقوق القاهرة والخرطوم المائية، لكن بعض المؤشرات توحي بأن اجتماعات الثلاثاء والأربعاء لن تكون هينة، وقد تشهد مفاجأة بعدم التوصل إلى اتفاق شامل.

وزراء خارجية ومياه دول حوض النيل الشرقي يلتقون في واشنطن بمشاركة وزير الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي، بهدف وضع كلمة النهاية لمسار تفاوضي دشنه اجتماع جرى في العاصمة الأميركية 6 نوفمبر الماضي، وشهد عقد أربعة اجتماعات فنية بين وفود الدول الثلاث واجتماعين للتقييم في واشنطن، وشهد الاجتماع الأخير في 16 يناير الجاري اتفاقاً مبدئياً.

ونص الاتفاق المبدئي على «تنفيذ ملء سد النهضة على مراحل، بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في عين الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، والتأثير المحتمل للملء على الخزانات في مجرى النهر»، على أن يتم الملء «خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، على أن تستمر في سبتمبر وفقاً لشروط معينة»، مع ضمان الملء السريع في المرحلة الأولى لمستوى 595 متراً فوق مستوى سطح البحر.

وتم الاتفاق على إجراء اجتماع في الخرطوم للاتفاق على بنود ملء وتشغيل السد وآلية فض المنازعات، وهو الاجتماع الذي انتهى إلى عدم الاتفاق حول هذه النقاط الخلافية نهاية الأسبوع الماضي، ولم تخرج بيانات من الجانب المصري حول هذا الاجتماع مع أنباء عن ترحيل الخلافات إلى الاجتماع الأخير في واشنطن، الذي قد يشهد مواجهة دبلوماسية ثقيلة بين المواقف المصرية والإثيوبية المتباينة.

مصر التي نفت تعرضها لضغوط أميركية للتوقيع على اتفاق يتبنى وجهة النظر الإثيوبية، أرسلت وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي إلى واشنطن أمس، للمشاركة في الاجتماع، وقالت الخارجية المصرية، إن شكري يشارك في «الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأميركية كل من مصر والسودان وإثيوبيا بحضور ممثلين عن البنك الدولي، لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة».

المفاوض المصري يذهب إلى طاولة المفاوضات ولديه خيار آخر كشف عنه سامح شكري، عقب إعلان اتفاق واشنطن المبدئي، إذ عبر عن تفاؤل حذر وقتها وأكد أنه «إذا لم نصل إلى اتفاق نهائي بالتأكيد يظل مفعول المواد الخاصة باتفاق المبادئ سارياً... فإذا لم يتم التوصل وآمل ألا يكون هذا هو النتاج فبالتأكيد سيتم تفعيل المادة الخاصة بحل النزاع»، ما يفتح الباب أمام جميع الخيارات.

وعبر عدد من المتخصصين في ملف مياه النيل عن شكوكهم في التوصل إلى اتفاق سريع، ما عبر عنه خبير المياه الدولي ومستشار وزير الري الأسبق، ضياء القوصي، إذ قال لـ «الجريدة»: «ثقتنا في المفاوض المصري بلا حدود، وأي محاولة للتشكيك فيه مرفوضة تمام، ونعلم يقينا أنه يرفض التفريط في أي من الثوابت المصرية، لذا ننتظر ما سيتم الإعلان عنه في الاتفاق النهائي، لكن من الواضح أن هناك صعوبات تحول دون ذلك بسبب التعنت الإثيوبي».