عباس يرفض تلقي مكالمة ترامب

مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه رئيس الأركان السابق بيني غانتس، إلى واشنطن، للاطلاع على تفاصيل "صفقة القرن"، كشف مسؤول فلسطيني أمس عن رفض الرئيس محمود عباس تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الأميركي دونالد ترامب، خلال الأيام الماضية.

وأكد مسؤولون فلسطينيون أن البيت الأبيض حاول خلال الأشهر الأخيرة إجراء اتصالات غير مباشرة مع عباس، لكنها قوبلت بالرفض، مشددين على أنه «لن يكون هناك نقاش مع الأميركيين. والرئيس متمسك بحل على أساس دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصادر إسرائيلية، ان "صفقة القرن" ستشمل "فترة تحضير" مدتها 4 سنوات، انطلاقا من قناعة ترامب بأن عباس سيرفض تنفيذها، لكن ربما يقبلها خليفته"، مبينة أنه بموجبها لن يكون للفلسطينيين أي حدود مشتركة مع أي دول عربية، باستثناء محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر.

وفي ظل تهاوي علاقاته مع الفلسطينيين، خصوصا بعد اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب إليها، ثم قطعه المساعدات المالية عن "أونروا"، يعتزم ترامب لقاء "صديقه" نتنياهو وغانتس في لقاءين منفصلين بالبيت الأبيض، للاستماع إلى موافقتهما على الخطة، التي رفضها الفلسطينيون بقوة ويعتبرونها "ميتة أصلا".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن ترامب يريد الاستماع إلى موافقة نتنياهو وغانتس على الخطة، قبل أن يستعرض تفاصيلها في اجتماع بالبيت الأبيض مع نتنياهو، اليوم، مؤكدة أنه "سيقول خلال اجتماعه معهما أن أمامهما 6 أسابيع لتحريك عملية تطبيق الخطة إذا كانا معنيين بها".

وبحسب الهيئة الإسرائيلية، فإن نتنياهو شدد على أن "الخطة الأميركية تصب في مصالح إسرائيل الأمنية"، مشيرة إلى أن غانتس اعتبر أنها "تشكل أساسا للتفاوض مع الفلسطينيين والدول العربية الأخرى".

ووفق البرنامج، الذي نشرته الرئاسة الأميركية، لن يكون أي من اجتماعي ترامب مع نتنياهو وغانتس، واللذين يأتيان قبل شهر من الانتخابات التشريعية في الدولة العبرية، مفتوحا للصحافة، على أن يتحدث ترامب ونتنياهو اليوم من البيت الأبيض.

واعتبر مراقبون أن اختيار توقيت إعلان الخطة يمكن أن يرقى لوصفه بالتدخل الأميركي في السياسة الداخلية لإسرائيل لمصلحة نتنياهو، حيث يأتي التوقيت قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة 2 مارس، وبالتزامن مع مناقشة البرلمان الإسرائيلي طلب نتنياهو منحه حصانة ضد الملاحقة القضائية، على خلفية اتهامات الفساد التي يواجهها.

وهدد الفلسطينيون بالانسحاب من اتفاقية أوسلو، التي تحدد العلاقة مع إسرائيل، وتنص على فترة انتقالية من 5 سنوات، يتم خلالها التفاوض على قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين.