النصف والفضالة: الحكم على وزير وقياديي «الصحة» تاريخي

شدد النائب راكان النصف على أن حكم محكمة الوزراء بحبس وزير الصحة الأسبق ووكيلي الوزارة السابقين وإلزامهما مع آخرين برد مبالغ بملايين الدنانير تاريخي من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة الوزراء والقياديين قضائيا في حال تمترسهم خلف أعضاء مجلس أمة أو متنفذين في الدولة.

وقال النصف في تصريح صحفي تعليقا على الحكم الصادر ان قضية شركة التأمين في الولايات المتحدة كانت محورا رئيسيا في الاستجواب المقدم منه لوزير الصحة الأسبق، لافتا الى أن الأضرار التي تسببت بها تلك القضية مست المواطنين الموفدين للعلاج في الخارج وسمعة الكويت في القطاع الصحي الأميركي، وعلاوة على ذلك انتهكت حرمة الأموال العامة.

ودعا النصف رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الى مراقبة أداء الوزراء حتى لا تتكرر هذه الاعتداءات على المال العام مجددا، وأخذ تقارير الأجهزة الرقابية على محمل الجد فهي تكشف الكثير من القضايا الماسة بالأموال العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

من ناحية اخرى، قال النائب يوسف الفضالة ان الحكم، يأتي ردا على كل من كان يتكلم عن جهودنا انا والزميل راكان النصف عندما تناولنا القضايا الكبيرة الخاصة بالوزير المحكوم عليه والوكلاء، وهذا نتاج ايضا لما طرحه النصف في استجوابه".

واضاف: هذا الحكم هو حكم اولي وبانتظار حكم التمييز على هذا الصعيد، ويجب ان نتوقف عند حيثيات هذا الحكم التاريخي كثيرا ونقرأها بتمعن.

من ناحيته، قال النائب

د. عبدالكريم الكندري إنه "‫بصدور أول حكم حبس ضد وزير بالكويت نحصد اليوم أول ثمار التعديل الذي تقدمت به بمجلس ٢٠١٤ بوقف سلطة لجنة فحص البلاغات بمحكمة الوزراء التي كانت سبباً في عدم فعالية المحكمة ومقبرة للبلاغات كونها كانت تملك قرار الحفظ النهائي دون حق التظلم منه أمام المحكمة".