«الوطني»: سياسات «الفدرالي» وتراجع التوترات التجارية يدعمان الأسواق في الربع الأخير

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إنه بعد أن فقدت الأسهم العالمية زخمها في الربع الثالث من العام الماضي، عاودت الارتفاع مجدداً في الربع الرابع واختتمت العام بأداء قوي. ووفق الموجز، جاء ذلك بدعم من تراجع حدة التوترات التجارية وتسجيل الشركات نتائج مالية جيدة وانخفاض أسعار الفائدة وتحسن بيانات الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى استعادة ثقة المستثمرين وعودة الأسواق إلى الارتفاع.

في التفاصيل، جاءت الأسواق الناشئة في الصدارة، لتتبعها الأسواق الأميركية وغيرها من الأسواق المتقدمة الأخرى، ثم البورصات الخليجية التي تأثرت إلى حد ما بالعوامل الجيوسياسية، وساهم الأداء القوي للبورصات العالمية خلال هذه الفترة في تسجيل مكاسب قوية في عام 2019 ككل إذ سجل مؤشر مورغان ستانلي لأسواق العالم ارتفاعاً بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 29 في المئة على أساس سنوي.

الأسواق العالمية

كان أداء الأسهم العالمية جيداً في الربع الأخير من عام 2020، إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي لأسواق العالم بنسبة 7.1 في المئة بدعم من الأسواق الناشئة ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 اللذين سجلا نمواً بنسبة 9.1 في المئة و8.5 في المئة على التوالي.

وتلقت الأسواق دعماً على خلفية تراجع التوترات التجارية عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بخصوص المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في نوفمبر 2019، التي وقعت في 15 يناير الجاري.

وساهم أيضاً خفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات ما بين أغسطس وأكتوبر في تعزيز ارتفاع الأسواق، والأهم من ذلك ظهور بوادر تحسن في البيانات الاقتصادية مما قلل من المخاوف السابقة بشأن التباطؤ الاقتصادي، وفي الولايات المتحدة، ما يزال سوق العمل قوياً ويبدو أن تباطؤ النمو الاقتصادي الفصلي قد استقر.

إضافة إلى ذلك، تلقت الأسواق دعماً إضافياً نتيجة تسجيل الشركات الأميركية نتائج مالية جيدة بصفة عامة بما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، كما ساهم إدراج الشركات الصينية «Class A» ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في دعم أداء الأسهم الصينية نظراً إلى ما نتج عن ذلك من زيادة الوزن النسبي للأسهم الصينية ضمن ذلك المؤشر.

وفي ذات الوقت، سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب جيدة إذ ارتفع مؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 5 في المئة بدعم جزئي من السياسة النقدية التوسعية للبنك المركزي الأوروبي، على الرغم من استمرار الضعف في النمو الاقتصادي.

الأسواق الإقليمية

كان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إيجابياً بصفة عامة في الربع الرابع من عام 2019، إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي لدول الخليج بنسبة 3.7 في المئة بدعم من الأداء الجيد لكل من أسواق الكويت «+ 11 في المئة» والبحرين «+ 6 في المئة» والسعودية «+ 4 في المئة» تليها قطر وأبو ظبي، في حين جاء أداء سوقي دبي وسلطنة عمان سلبياً.

وفي حين أثرت المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط على معظم الأسواق الإقليمية، استفادت الأسهم الكويتية من المعنويات القوية وتدفقات رأس المال قبيل صدور القرار بإدراج بورصة الكويت ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو ما تم تأكيده أخيراً ومن المقرر أن تتم الترقية في مايو 2020، والمتوقع أن يولد هذا الإدراج تدفقات استثمارية نشطة وخاملة كبيرة بما سيساهم في دعم وتعزيز أداء السوق خلال عام 2020.

إضافة إلى ذلك، شهدت هذه الفترة طرح اكتتابين عامين أولين، هما اكتتاب شركة شمال الزور وشركة بورصة الكويت ومن المقرر إدراج أسهم كلتي الشركتين في وقت لاحق من العام الحالي، وبدأ بالفعل تداول أسهم بورصة الكويت في السوق الموازي.

وانعكست التوقعات الإيجابية للأسهم الكويتية في ارتفاع صافي التدفقات الأجنبية وتسجيلها مستويات قياسية في عام 2019 إذ بلغت حوالي 600 مليون دينار «مليارا دولار».

ومن جهة أخرى، ساهمت الإصلاحات الاقتصادية وجهود ضبط أوضاع المالية العامة في تعزيز أداء بورصة البحرين نظراً إلى دور تلك الجهود في استعادة الاستقرار الاقتصادي بالتالي زيادة ثقة المستثمرين.

وكان أداء السوق السعودي جيداً، إذ ارتفع بنسبة 3.7 في المئة في ظل تجاهل المستثمرين لخفض التصنيف الائتماني السيادي للمملكة «وهو ما أثار جدلاً واسعاً على خلفية أنه ليس مبرراً» في أكتوبر الماضي من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أما أضعف الأسواق أداءً فكانت دبي وعمان ربما نتيجة لغياب محفزات السوق وتزايد التحديات الاقتصادية.

تفاؤل حذر بشأن آفاق نمو أسواق الأسهم في 2020

تبدو التوقعات بالنسبة لأسواق الأسهم جيدة في عام 2020 وسط استقرار معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتراجع حدة التوترات التجارية. وتجمع آراء المحللين على أن الأسهم الأميركية سترتفع في 2020 لكن بوتيرة أقل من عام 2019.

وعلى الرغم من ذلك، من الحكمة أن نأخذ في الاعتبار بعض المخاطر، وعلى رأسها إمكانية عدم إحراز المزيد من التقدم على صعيد المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين «تم التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى فقط مع استمرار فرض معظم الرسوم الجمركية» وحتى احتمال أن يقوم أحد الطرفين بالانسحاب من ذلك الاتفاق لما قد يطرأ من خلافات مستقبلية أو عدم امتثال أي من الدولتين.

إضافة إلى ذلك، فإن بلوغ الدورة الاقتصادية مرحلة النضوج وارتفاع معدل التقييمات «خصوصاً في الولايات المتحدة» قد يؤدي إلى عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين.

ومن ناحية أخرى، من المستبعد قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة، بل قد نشهد ارتفاعاً خاصةً إذا ظهرت دلالات تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم، وأخيراً وليس آخراً، فإن استمرار المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط ما زالت تلوح في الأفق خاصة بالنسبة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالنسبة إلى الكويت على وجه التحديد، فنظراً لأن الارتفاع الذي شهدته البورصة على مدار العامين الماضيين كان مدفوعاً إلى حد كبير بانضمام الكويت إلى المؤشرات العالمية فقد تكون هناك حاجة إلى تواجد محفز جديد لدعم السوق في الفترة التي تلي انضمامه لمؤشر مورغان ستانلي في مايو 2020، بالتالي فإن توقعاتنا لأسواق الأسهم في عام 2020 تتسم بالتفاؤل الحذر.