خالد آل ثاني رئيساً لحكومة قطر

أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قراراً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عبدالله بن ناصر آل ثاني، وتعيين خالد بن خليفة آل ثاني رئيساً جديداً للمجلس.

وحلّ خالد، المستشار المقرب من الأمير القطري، محل سلفه الذي ألمح في وقت سابق إلى رغبته في الاستقالة، كوزير للداخلية في التعديل الحكومي، رغم أن جميع المناصب الأساسية في الحكومة لم تتغيّر، بما فيها الدفاع والمالية والطاقة.

وأدى رئيس الوزراء الجديد القسم في الديوان الأميري في الدوحة أمس.

وأعرب الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير البلاد، في «تغريدة» عن شكره لرئيس الوزراء السابق «لما قدمه للوطن خلال توليه المنصب».

من جهته، قال رئيس الوزراء المستقيل، الذي قاد جهود الدوحة لإنهاء الأزمة الخليجية، عبر «تويتر»: «أشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين لي».

وأضاف: «أتمنى أن أكون قد وفقت في تحمل المسؤولية والأمانة طوال فترة خدمتي للوطن والأمير»، دون تقديم أي تفاصيل عن أسباب استقالته.

ولد الشيخ خالد في الدوحة عام 1968، وفيها تلقى تعليمه ما قبل الجامعي، في حين حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة عام 1993.

والتحق في بداية عمله بشركة قطر للغاز المسال المحدودة وعمل فيها حتى 2002، لينتقل بعدها للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية 2002-2006.

وفي مارس 2006 التحق بالعمل في الديوان الأميري بمكتب ولي العهد، وعُيّن مديرا لمكتب السكرتير الخاص للأمير في 11 يوليو 2006، إلى أن تولى منصب مدير مكتب ولي العهد في 9 يناير 2007.

شغل منصب عضو في مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وتم تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة «قطر غاز للتشغيل المحدودة» عام 2010، وهو عضو في مجلس إدارتها، في حين شغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة «لفان المحدودة» ورئيسها التنفيذي.

في 2014، تولى منصب رئيس الديوان الأميري، بموجب الأمر الأميري رقم (5) لسنة 2014، وكان قبل ذلك مديرا لمكتب الأمير منذ تولي الشيخ تميم الحكم.