«مخرجات التعليم في سوق العمل» تحذر من مشكلة بالتوظيف

حذر عدد من الخبراء والمختصين بمخرجات التعليم وسوق العمل، في ندوة أقيمت على مسرح جمعية المحامين، بمشاركة النائب أسامة الشاهين، ووزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة د. موضي الحمود، والخبير التربوي محمد الشريكة، والصحافية المختصة بالشأن التعليمي أميرة بن طرف، من مشكلة وشيكة ستواجه الحكومة في توفير الفرص الوظيفية لخريجي المؤسسات التعليمية.

مسؤولية الحكومة

بداية، قال الشاهين إن «المشكلة مسؤولية الجميع ومنها مجلس الأمة، لكن المسؤولية الأكبر تقع على الحكومة لأنها أكبر مشغل ورب عمل للموظفين، وهذا قرار سياسي، وهي أكبر معلم لأن لديها مدارس القطاع الحكومي، وهي تخرج أشخاصا غير مؤهلين لسوق العمل، لذلك تتحمل كل شيء، ثم يأتي دور مجلس الأمة والمجتمع بدرجة أقل».

وأضاف: «الحكومة لا تلبي احتياجات سوق العمل، لأنها لا تدخلها ضمن مناهجها، وهذا يدل على أن المشكلة تتحملها الحكومة، وهي مسؤولة أيضا عن السرقات وضياع الأموال، وليس لديها إرادة حقيقية في الإصلاح، ومنها عدم تطبيق رخصة المعلم، ولا تهتم بتنويع الوظائف لتتماشى مع سوق العمل».

غياب الرؤية

بدورها، قالت الحمود إن «عدم الاستقرار في منصب وزير التربية والأجهزة الأخرى وراء تراجع مستوى التعليم، نتيجة لعدم وجود رؤية ثابتة في التطوير، إلى جانب تدخلات أعضاء المجلس في الوزارة وحتى في نقل معلمة من مدرسة إلى أخرى».

واضافت ان «متوسط عمل الوزير سنة ونصف، وهذا معدل صغير، حتى الوزير، الذي يعمل لا يستمر في تطبيق مشروعه، وأحيانا طغيان الجانب السياسي على الخطط التطويرية يجعلنا لا نحقق أي شيء، كما أن الوظائف في المستقبل ستتغير وتتطور المجالات، مثل الطاقة الجديدة والذكاء الصناعي والطب وعلم الجينات، والكثير من الوظائف الحالية ستندثر، والسؤال: هل مخرجاتنا التعليمية تلبي حاجة السوق، في ظل تشبع سوق العمل الحكومي؟».

واستطردت: «في المستقبل سنجد صعوبة في استيعابها، وكل هذه الأمور جاءت نتيجة عدم الاستقرار والمضي في خطط التطوير التي تتبدل مع كل وزير، ويأتي وزير آخر يغير الخطة السابقة».

وأردفت: «عندما كنت وزيرة للتربية استعجلت تقديم خطة تطويرية لرفع مستوى التعليم، لكن مع الأسف جاء الوزير الذي بعدي وغير تلك الخطة، لذلك مطلوب خطة ثابتة واستقرار في العمل، وأرى أن خطط تطوير التعليم يجب أن تشرف عليها جهات عليا، وليس وزير التربية، حتى يكون هناك نظام تعليمي مستقر، لأننا مقبلون على مشاريع تطويرية ضخمة».

غياب الفرص

من جانبه، استعرض المستشار التربوي د. محمد الشريكة مؤشرات وبيانات أعداد الخريجين في الثانوية العامة والتعليم العالي، مقارنة بأعداد الوظائف التي يتم توفيرها بشكل سنوي، مبينا أن أعداد مخرجات التعليم في ازدياد سنوي، في حين أن وتيرة ارتفاع أعداد الوظائف أقل بكثير.

وأشار إلى أن عدد الطلبة خريجي الثانوية تضاعف 3 مرات خلال 5 إلى 6 سنوات، حيث كان في معدل 10 آلاف خريج في 2010 ، ليصل في 2019 الى 25 الفا، مضيفا أنه في أحد الأعوام وصل إلى 33 الف خريج ثانوي. وأوضح أن «الحكومة لا توفر فرصا وظيفية بنفس الوتيرة، حيث إن معدل نمو أعداد الوظائف التي يوفرها سوق العمل الحكومي أقل بكثير من معدل نمو أعداد الخريجين، وبالتالي سنواجه مشكلة حقيقية في توظيف ابنائنا».

ودعا الحكومة ومجلس الامة الى تدارك هذا الأمر، والبحث عن حلول لتوفير الفرص الوظيفية لشباب الكويت، من خلال تنويع التعليم وخلق بيئة تعليمية محفزة وتطوير المناهج بما يتواكب مع التطور العالمي.