تزوير الانتخابات... الذكرى 53

كان يوم 25 يناير 1967 موعداً لثاني انتخابات نيابية، كان عدد الناخبين المسجلين 26796 ، وعدد المرشحين 222 ، موزعين على 10 دوائر، وكان المطلوب انتخاب 5 نواب عن كل دائرة. إلا أنها لم تكن كأي انتخابات سبقتها أو لحقتها، حيث تم خلالها الإبلاغ عن تزوير مباشر لصناديق الاقتراع في بعض الدوائر. أنتجت تلك الممارسات مجلساً صار عبئاً على الحكومة، حيث أعلن ذلك الشيخ جابر الأحمد، رئيس الوزراء وولي العهد حينذاك، في خطاب يونيو الشهير سنة 1970.

وعلى الرغم من أن اللجوء لتلك الممارسات لم يكن أمراً معتاداً، ولم يتكرر مرة أخرى، حيث كان مفاجئاً، وغير مخطط له، بدليل أن التنفيذ كان مكشوفاً، وموثقاً، فإن نتائجه كانت كارثية على المسيرة الديمقراطية.

تلك الانتخابات كانت قد سبقتها أحداث ساخنة، حيث استقال ثمانية نواب من المجلس الأول في ديسمبر 1965 ، وهم د. أحمد الخطيب وجاسم القطامي وعلي العمر وراشد التوحيد وسامي المنيس وسليمان المطوع وعبدالرزاق الخالد ويعقوب الحميضي، احتجاجاً على إصدار قوانين مخالفة للدستور ومناهضة للحريات، كما تم حل المجلس البلدي الذي كان بصدد تنظيم عملية التثمين الذي بلغت ميزانيته حينها 200 مليون دينار. فكان أن تشكلت قائمة انتخابية واسعة ضمت تجاراً وعناصر من الكتلة الوطنية باسم "نواب الشعب"، لخوض انتخابات 1967. كانت التقديرات تشير إلى أن تلك القائمة ستحقق مكاسب كبيرة، لذا جاء التفكير في التدخل بالانتخابات بشكل مستعجل، بالاستعانة بدولة عربية لديها خبرات في ذلك المجال.

جاءت ردود الفعل سريعة، حيث استقال 6 من النواب الفائزين، وهم عبدالعزيز الصقر وراشد الفرحان وعبدالرزاق الخالد ومحمد الخرافي وعلي العمر ومحمد العدساني، وأصدروا بياناً بمشاركة عدة مرشحين، هم عبدالله النيباري وبدر المضف وأحمد السعدون وحمد البحر وسامي المنيس وعبدالمحسن الزبن وحمد المطيري ود. أحمد الخطيب وحمود النصف ومحمد مساعد الصالح وفجحان المطيري ويوسف إبراهيم الغانم وراشد التوحيد وعبدالله البنوان وعبداللطيف الفلاح وجاسم القطامي وعلي الدبوس وعبدالله زكريا الأنصاري وبدر بوقماز ومحمد الرشيد وعبدالعزيز الفليج وعبدالله طه العلي وسليمان خالد المطوع وصالح الرفدي وحسن العجمي وعلي الحوطي ونايف العجمي وأحمد السهلي وحمد عبداللطيف بن عيسى وأحمد الشيخ عيد وراكان المكراد ومرزوق الدعسان.

لم تتكرر تجربة التزوير المباشر تلك، إلا أن ممارسات انتخابية أخرى حلت محلها، إضافة إلى الحل غير الدستوري للمجلس مرتين في 1976 1986 ، وإصدار قوانين مناقضة للدستور، مثل قوانين النفع العام والمطبوعات وإعدام المسيء والبصمة الوراثية وغيرها، مما أدى إلى إفراغ الديمقراطية من محتواها، وجعلها كقميص عثمان، تراها ولا تراها، سراب متراكم، مما أفقد الناس الثقة بالسلطة والمجلس، وإمكانية الإصلاح من خلالهما. فمن يعلق الجرس، ومتى؟