قائد الإنسانية... 14 عاماً في سدة الإنجازات

يحتفل الشعب الكويتي اليوم بذكرى مرور 14 عاماً على تولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، إذ استطاع سموه قيادة سفينة البلاد إلى الاستقرار والثبات مغلباً الحكمة والعقل في اتخاذ القرار والتمسك بثوابت الكويت في وجه التطورات الإقليمية والدولية.

وقد حرص سموه منذ توليه مقاليد الحكم على تأكيد أهمية اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي، موجهاً الخطاب تلو الآخر في مختلف المناسبات ليؤكد فيها أن أمن الكويت وتكاتف شعبها ووحدتهم الوطنية هي الأساس الراسخ والمبدأ الثابت.

وقد حفلت مسيرة سموه العملية بالمحطات والإنجازات فهو النجل الرابع لأمير الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر وبدأ تعليمه في المدرسة المباركية ومن ثم أوفده والده إلى بعض الدول للدراسة واكتساب الخبرات السياسية.

وشكل عام 1954 بداية دخول سموه العمل في الشأن العام إذ عين في بادئ الأمر عضواً في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية. وفي العام التالي تولى سموه منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ودائرة المطبوعات والنشر.

وعقب استقلال البلاد عام 1961 عين سموه عضواً في المجلس التأسيسي الذي عهدت إليه مهمة وضع دستور البلاد ثم عين في أول تشكيل وزاري عام 1962 وزيراً للإرشاد والأنباء.

وفي يناير 1963 وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة تم تعيين سموه وزيراً للخارجية لتبدأ بذلك مسيرته في العمل السياسي والدبلوماسي التي برع فيها حتى أصبح عميداً للدبلوماسيين في العالم ومهندساً للسياسة الخارجية الكويتية قاد خلالها البلاد إلى برّ الأمان وسط الظروف والمحطات السياسية البارزة، ومنها رفع سموه علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضواً فيه في 11 مايو من عام 1963.

وسعى سموه بدأب إلى لم شمل الأشقاء وحل الخلافات فشارك في الستينيات باللقاء الذي نظمته الأحزاب المتنافسة في اليمن مع ممثلي مصر والسعودية لوضع حد للحرب الأهلية اليمنية، كما قام سموه عام 1980 بوساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية.

وطوال سنوات قيادة سموه لوزارة الخارجية بذل جهداً كبيراً في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية وهو ما اتضحت ثماره في 2 أغسطس 1990 عندما وقف العالم أجمع مناصراً للحق الكويتي في وجه العدوان العراقي وصدور قرار مجلس الأمن رقم 678 في 29 نوفمبر من العام ذاته وأجاز استخدام جميع الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت.

وفي 3 مارس 1985 عين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية حتى 18 أكتوبر 1992 عندما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وفي 13 يوليو 2003 صدر مرسوم أميري بتعيين سموه رئيساً لمجلس الوزراء حتى يناير عام 2006 عندما تمت مبايعته بالإجماع من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في 29 يناير من العام ذاته ليصبح أول أمير منذ عام 1965 يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

ثمار العلاقات الدولية

وعلى مدى سنوات توليه مقاليد الحكم عمل صاحب السمو على توطيد العلاقات الصديقة ودفع الجهود الدبلوماسية لما فيه مصلحة الكويت والمنطقة، فقام سموه في يونيو 2019 بزيارة رسمية إلى العراق تعد الأولى من نوعها لمسؤول كويتي رفيع المستوى إلى بغداد منذ عام 1990 ودشن سموه خلال هذه الزيارة عهداً جديداً في مسيرة العلاقات على مختلف المستويات بين البلدين الشقيقين.

وعمل سموه لحل الخلافات والنزاعات وخفض التوترات في المنطقة وبالأخص حرصه على الحفاظ على وحدة البيت الخليجي وكذلك على وحدة الصف العربي وتفعيل العمل العربي المشترك وتغليب الحكمة والاحتكام الى الحوار.

واستحدث سمو أمير البلاد مفهوماً دبلوماسياً جديداً على مستوى العالم عرف بـ "الدبلوماسية الإنسانية" القائمة على تولي الكويت زمام المبادرات في العمل الخيري الإنساني لتتبوأ مركزاً مرموقاً بين دول العالم خلال السنوات العشر الماضية استحقت معها تكريمها في سبتمبر عام 2014 من الأمم المتحدة في احتفالية غير مسبوقة بتسميتها "مركزاً للعمل الإنساني" وتسمية سمو أمير البلاد "قائداً للعمل الإنساني".

واستضافت الكويت المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية لثلاث دورات متتالية على أرضها معلنة تبرعها السخي بمئات الملايين لإغاثة اللاجئين السوريين في دول الجوار لسورية.

كما شهد سموه في فبراير 2018 افتتاح "مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق" عقب تحرير مدن العراق من براثن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي إذ وصلت التعهدات الدولية خلال المؤتمر إلى 30 مليار دولار.