قرارات أسيري في «الإعاقة» تقلب الحسابات

بجملة قرارات أثارت حفيظة عدد من النواب، استبقت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري جلسة التصويت على طرح الثقة بها المقررة في 4 فبراير المقبل، إذ أصدرت قراراً بسحب صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، أمس الأول، قبل أن تقرر، أمس، تعيين 16 عضواً في عدد من الجمعيات التعاونية.

وأعلن النائب راكان النصف، أمس، تأييده طرح الثقة بالوزيرة بعد قرار تجميد العوضي، مضيفاً، في تغريدة على «تويتر»، أن اعتراضه على استجواب أسيري لعدم دستوريته انتهى مع صعودها المنصة وقبولها مناقشته.

وأكد النصف أن سحب صلاحيات العوضي، التي عُرف عنها مكافحة مدعي الإعاقة وإصلاحاتها داخل الهيئة، يشكل خطورة، لاسيما في هذا التوقيت، مما يستدعي طرح الثقة بالوزيرة.

بدوره، أكد النائب يوسف الفضالة أن صدور قرارات التعيين في هذا الوقت، وإيقاف آخرين عن العمل من أجل الحفاظ على المنصب الوزاري، ما هو إلا فساد واضح يستدعي طرح الثقة بالوزيرة أسيري.

من جهته، طالب النائب محمد الدلال بإيقاف القرارات التي اتخذتها الوزيرة بعد تقديم طلب طرح الثقة بها في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة. وصرح الدلال، أمس، بأن الأوضاع في «هيئة الإعاقة» كانت مستقرة «والآن أصبحت فوضى، ويمكن أن يتدخل النواب أو المسؤولون من أجل عبور جلسة طرح الثقة».

وقال النائب محمد هايف إن توقيع أي وزير لقرارات قُبيل التصويت على طرح الثقة به لإرضاء النواب يؤكد أنه ليس أهلاً للثقة، داعياً رئيس الوزراء لتحمل مسؤولياته بوقف عبث وزيرة الشؤون وإلغاء قراراتها المشبوهة لتنفيع نواب وشخصيات بجمعيات خيرية ونفع عام، وتعيينات بجمعيات تعاونية لشراء أصوات بعض النواب.