اتحاد الجمعيات يستنكر استخدام العمل التعاوني لحسابات سياسية

استنكر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مشعل السيار استخدام العمل التعاوني لتصفية الحسابات السياسية، والتدخلات غير المبررة والجائرة بحق "التعاونيات"، مؤكدأ أنه من غير المعقول أن تقوم وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري باستخدام سلطتها القانونية دون مبرر، حيث عينت بعض الأعضاء في بعض الجمعيات دون الحاجة إلى ذلك.

وقال السيار، في تصريح أمس، إنه "لم يكن مراد الوزيرة من هذه القرارات تحقيق المصلحة العامة، بل على النقيض فإن تعيين بعض الأعضاء الجدد في مجالس إدارة بعض الجمعيات كان بهدف إحداث توازنات معينة لاظهار أقلية بعض الأعضاء في ثوب الأغلبية حتى يتسنى لهم تمرير ما يشاؤون من قرارات، الأمر الذي سينعكس سلباً على التعاونيات وما تقدمه من خدمات للجمهور والمساهمين".

وأهاب السيار بنواب الأمة اتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون التعاون، بما يحدث نوعاً من التوازن بين سلطات الوزارة وحقوق المساهمين في اختيار مجالس الإدارة، ويعود بالنفع على المجتمع عموما، متسائلاً: إلى متى تظل الجمعيات دون من يحمي مصالحها وحقوق أعضائها ومساهميها؟

وأضاف أن "قانون التعاون صدر دون مراعاة هذه الحقوق وفي غفلة من الزمن، وعقب ذلك صدرت اللائحة التنفيذية للقانون التي مكنت الشؤون من بسط هيمنتها وسيطرتها على التعاونيات حتى أضحى دور مجالس الإدارات هامشياً مقابل دور الوزارة، التي ليس لها سوى الحق في الرقابة والإشراف فقط".

وأكد أن اتحاد الجمعيات لن يقف مكتوف الأيدي أمام الانتهاكات التي تُقترف في حق الجمعيات والأعضاء، وسيتخذ كل ما من شأنه الحفاظ على تلك الحقوق.

وكانت أسيري، أصدرت أمس، 4 قرارات وزارية بشأن تعيين أعضاء في مجالس إدارة جمعيات الفنطاس والعارضية وسعدالعبدالله والجهراء، مدة سنة اعتباراً من تاريخ صدورها.