«المالية» البرلمانية تجتمع على «الإفلاس» بلا نصاب

وسط استمرار عقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاتها من دون نصاب، ومن خلال لجنة فرعية للاجتماع الرابع على التوالي، استمر اعضاء اللجنة بتقديم استقالاتهم من عضويتها، حيث وصلت إلى أربع استقالات من أصل سبعة أعضاء، بعد تقديم النائب محمد الحويلة، أمس، استقالته رسميا، لينضم إلى النواب عودة الرويعي وصالح عاشور وبدر الملا، الذين أعلنوا استقالاتهم في وقت سابق، وهو ما يعني عدم تمكنها من الانعقاد الصحيح.

واقتصر حضور "المالية"، في اجتماعها أمس، على كل من النواب صفاء الهاشم وماجد المطيري وخلف دميثير،

وناقشت في اجتماعها الفرعي قانون الإفلاس الجديد، بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وممثلين عن الجهات المالية في الدولة مثل البنك المركزي وهيئة أسواق المال والجمعية الاقتصادية والمصارف.

و‏بعد الاجتماع، صرح الروضان بأنه ناقش القانون مع اللجنة، وسيعالج من خلال إعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس الواردة بقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980.

وأضاف الروضان أن "القواعد المنظمة للإفلاس أصبحت مسألة عالمية، ويجب علينا أن نختار أي طريق نسلك؛ إما التقوقع بالماضي أو الانضمام إلى المستقبل"، مبينا أن القانون يعظم عوائد الدائنين وتحصيل القدر الاكبر من أموالهم، ويساهم في رفع تصنيف الكويت ضمن تقرير سهولة الأعمال.

وكشف عن أن معدل التفليسات في الكويت يقدر بـ 4.2 سنوات، والتحصيل هو 32% من الدين، مؤكدا على تمكين المفلس من الانطلاق مرة أخرى لممارسة الاعمال Debt Discharge، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن "القانون سيمكن الشركات المتعثرة نتيجة أسباب خارجية ومؤقتة من الحصول على الحماية اللازمة من الدائنين، وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية".

قانون غير سهل

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن "المالية" ناقشت مع الروضان قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، الذي يعتبر قانونا غير سهل ويحوي 350 مادة، مضيفة: استدعينا الجهات المالية مثل البنك المركزي وهيئة أسواق المال والجمعية الاقتصادية والمصارف.

وأشارت الهاشم إلى أن هذا القانون سيضعنا في مصاف الدول المتقدمة ماليا واقتصاديا، ويهدف الى تغيير الهيكل التنظيمي للإفلاس، خاصة أن القانون الحالي مضى عليه 40 عاما.

على صعيد متصل باللجنة، قالت الهاشم: وصلتني 4 اعتذارات من أعضاء "المالية" صالح عاشور وعودة الرويعي وبدر الملا ومحمد الحويلة، وهذا يعني العدول عن الاستقالة.

وتابعت: أعتقد أن سبب عدم الحضور إما لأنني امرأة وصعب أن أكون رئيسة للجنة مهمة مثل المالية، أو ما سمعته او شهدته من تحذير بعض النواب الآخرين من حضور الاجتماعات، نظراً لأنه الانعقاد الأخير ولا قوانين شعبية ستمر من اللجنة، والناخبون سيأكلوننا أكل على قولهم، مؤكدة أن "العزوف عن اللجنة بدأ منذ انتخاباتها، وأرى في عدم الحضور تقاعساً وتهاوناً عن الدور الوطني".