«الداخلية والدفاع» ناقشت قانون «الإطفاء الجديد»

كشف عضو لجنة الدخلية والدفاع النائب سعدون حماد أن اللجنة ناقشت أمس مشروعا بقانون في شأن قوة الإطفاء العام، والاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء، بحضور المعنيين من الإدارة العامة للإطفاء.

وقال حماد، في تصريح صحافي، إن اللجنة استمعت إلى رأي ممثلي الإدارة العامة للإطفاء خلال الاجتماع، ولكن لم يتم الاستماع بعد إلى رأي الطرف الآخر المتضرر وهم رجال الإطفاء، مؤكداً أنه لا يمكن أن يوافق على قانون فيه ضرر للكويتيين.

وأضاف أنه أبلغ اللجنة بضرورة تأجيل التصويت على القانون حتى تتم معالجة المشكلة والاستماع للأطراف الأخرى المتضررة وتحقيق مبدأ المساواة، موضحاً: "أتحدث عن نفسي، فأنا من حيث المبدأ رفضت القانون حتى تجتمع اللجنة إلى السواد الأعظم من رجال الإطفاء المتضررين من هذا القانون"

ولفت إلى أن الوضع الحالي في الإدارة العامة للإطفاء أن هناك مجموعة من الإطفائيين متضررة، مبيناً أن الجامعيين دخلوا كضباط بينما هناك مجموعة أخرى رفضت الإدارة العامة ترقيتهم، على الرغم من استيفائهم الشروط كافة، وهذا إخلال بمبدأ المساواة.

وتساءل: كيف أوافق على القانون الجديد وفي الوقت نفسه لم تعالج إدارة الإطفاء هذا الخلل الموجود حالياً، فالموافقة معناها أن هناك فئة ستظلم ويضيع حقها في الترقية رغم عددهم القليل.

وذكر حماد أنه سوف يجتمع ومجموعة من الإطفائيين المتضررين لسماع رأيهم لتكوين صورة أكثر وضوحا، بحيث يتم الخروج بصورة شاملة عن هذا الموضوع.