الرئيس العراقي للأحزاب: 3 أيام لتسمية رئيس الحكومة

بينما تتواصل مسيرات وتظاهرات الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية وسط جنوب البلاد، أمهل الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، الكتل السياسية السبت للاتفاق على رئيس جديد "غير جدلي" للحكومة، ملوحاً باستعداده لتكليف شخصية "تحظى بقبول الشارع" بعد انتهاء المهلة دون الرجوع لها.

وفي رسالة وجهها إلى النواب، قال صالح: "يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيد من التعقيدات، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة لتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة".

وأضاف: "منذ أن قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته الرسمية إلى مجلس النواب، انطلقت مداولات سياسية ونيابية بغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة، وبسبب مساجلات وتوترات، لم تؤدِ تلك المداولات حتى إلى تفاهم على مرشح غير جدلي لرئاسة مجلس الوزراء، قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة، وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد إلى بر الأمان، واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة، الأمر الذي دعا المرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية والمتظاهرين إلى مطالبة المعنيين بالإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة".

وتابع: "لقد أخذت الأحداث تتسارع والمشهد يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي، فهناك أعداد متزايدة من الشهداء والضحايا من المتظاهرين السلميين والقوى الأمنية، ونعتقد أن العقدة الأكبر تكمن في الوصول إلى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد أن الاستمرار في الوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد أكبر".

وزاد: "إنني أدعوكم ككتل نيابية معنية إلى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف. وحتماً تقدّرون أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الأزمة، وإذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد اقصاه السبت ١ فبراير 2020، أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر قبولاً نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية".

«الفتح»

إلى ذلك، أكد النائب عن تحالف "الفتح" سعد الخزعلي، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد ولادة الحكومة الجديدة، مشدداً على أن ضرورة أن تكون ملبية للطموحات وتستطيع انتشال البلد من واقعه الصعب.

وقال الخزعلي إن "الحوارات مستمرة وتجري بشكل مكثف بين القوى السياسية من أجل الوصول إلى تفاهم وتوافق حول شخصية غير جدلية وتنطبق عليها المواصفات المناسبة للتصدي لمنصب رئيس الوزراء".

وأضاف أن "رئيس الوزراء المقبل ينبغي أن يكون وطنياً وقوياً ومن حملة الجنسية العراقية فقط، غير مزدوج الجنسية، وأن يكون على قدر المسؤولية في الحفاظ على الاتفاقية العراقية مع الصين لما لها من عوامل ايجابية تصب في مصلحة البلاد"، لافتاً إلى أن "الحكومة المقبلة ينبغي عليها أن تلتزم بالتنسيق مع المفوضية المستقلة للانتخابات لإكمال المتطلبات الضرورية لإجراء الانتخابات المبكرة".

في السياق، كشف تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، عن توجه سياسي لتكليف شخصية عسكرية ترأس الحكومة المقبلة، بحسب النائب عن التيار حسن فدعم، الذي أكد أن الزعامات السياسية اتفقت على ترشيح شخصيتين أمنيتين لرئاسة السلطة التنفيذية.

وفي مؤشر قد يعقد مشهد الاختيار، أكد النائب عن كتلة "الجيل الجديد" سركوت شمس الدين، أن رئيس الجمهورية قد يرفض جميع المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ويشرع في مفاوضات جدية لحسم الملف وقبول شخصية مرضية لجميع الأطراف، كاشفاً عن خلافات بين الأطراف السياسية حول شخصية رئيس الوزراء.

وجزم شمس الدين بوجود شروط وضعتها الكتل تتمثل في طلب مناصب محددة مقابل قبولها للمرشحين مما يزيد صعوبة صالح في تكليف رئيس الحكومة المقبلة.

ومن بين المرشحين المطروحين لرئاسة الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي يرأس جهاز المخابرات الوطني منذ 2016، ويقول البعض إنه مرشح "تيار الحكمة"، في وقت يشير آخرون إلى أنه مقرب من حزب "الدعوة" وهو متزوج من ابنة مهدي العلاق الذي كان مديراً لمكتب رئيسي الوزراء نوري المالكي وحيدر العبادي.

اجتماع و«ارتجاج»

من جهة أخرى، قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسورية جيمس جيفري، أمس، إن "الولايات المتحدة تأمل أن تبدأ محادثات موسعة مع الحكومة العراقية في المستقبل القريب"، وذلك بعد تعليق عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق. وأضاف جيفري أن واشنطن تؤيد إمكانية قيام حلف شمال الأطلسي "ناتو" بدور في سورية والعراق. وتأتي تصريحات جيفري في ظل مطالبات عراقية برحيل القوات الأجنبية بعد قيام واشنطن بقتل القائد الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبومهدي المهندس في بغداد وقيام طهران بتوجيه ضربة صاروخية إلى قاعدتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق رداً على الضربة.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" أنه تم تشخيص 50 من أفراد الجيش الأميركي بالارتجاج وإصابات دماغية، في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيراً إلى أنّ هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية.

وتعد هذه زيادة بنحو 16 حالة على الرقم المُعلن (34) من جانب "البنتاغون" في أواخر الأسبوع الماضي. وعزا "البنتاغون" الحصيلة الجديدة إلى أنّ أعراض الارتجاج الدماغي غالباً ما تستغرق أيّاماً عدّة قبل أن تظهر. ورُغم أن إصابات الدماغ المُؤلمة لا تظهر دائماً فور حدوثها، فإن الكشف عن أفراد الخدمة المُصابين في واشنطن يشير إلى أن تأثير الهجوم كان أكثر خطورة من التقييمات الأولية.