«المركزي» يختصر عمليات التفتيش على البنوك لمرة واحدة سنوية شاملة

أبلغ بنك الكويت المركزي البنوك، بإطلاق عملية تفتيش موسعة يستهدف فيها الوحدات المصرفية، وذلك في أوسع عملية تدقيق ومراجعة سنوية على أعمال وعمليات القطاع.

وكان "المركزي" غيَّر أخيراً من استراتيجية التفتيش، حيث كانت فرق التفتيش في السابق تجوب البنوك أكثر من مرة خلال العام، وبعض البنوك تشهد زيارات ميدانية بشكل شهري في بعض الأحيان.

لكن منذ عام تقريبا بدأ "المركزي" تغيير استرتيجية التفتيش الميداني، وفق مصرفيين، حيث يحدد توقيتا معلوما من كل عام، ويقوم بعملية مراجعة شاملة.

وأوضحت مصادر متابعة، أن اقتصار التفتيش على مرة واحدة خلال العام يتم بشكل موسع، للأسباب التالية:

1- "المركزي" بات أكثر اطمئنانا من أي وقت مضى لأوضاع وقوة القطاع المصرفي.

2- أنظمة التقارير الشهرية التي يطلبها من البنوك، وتشمل تفاصيل عديدة، توفي بالمتطلبات، وفي حال رأى أي ملاحظة تطلب فرق التفتيش طلب المعلومات والبيانات الكاملة والكافية.

3- ثمة استراتيجية رسخها "المركزي" في التعاطي والتواصل مع القطاع المصرفي تعتمد على الانفتاح والتشاور الدائم والتواصل المستمر في كل كبيرة وصغيرة.

4- سياسات "المركزي" الرقابية، وتوجهاته المتشددة في جانب أنظمة المخاطر والتشدد في تطبيق المعايير الرقابية.

5- المخصصات التي كوَّنها القطاع وعمليات التنظيف التي تمت خلال سنوات الأزمة، ووضوح الرؤية فيما يخص نسب النمو المستهدفة تسهل عمل البنوك و"المركزي" كجهة رقابية.

ويمكن الإشارة إلى نضوج العلاقة المصرفية الرقابية، بتراجع معدلات المخالفات والجزاءات التي يوقعها "المركزي"، والمخالفات التي يتم سردها سنوياً أمام الجمعية العمومية.