الحكومة عاجزة... أم متواطئة؟!

لا تخطئ العين ما تراه في المناطق السكنية الخاصة والنموذجية من تحوُّل مبرمج، لتكون في وسطها وحولها جُزر لشبه عمارات استثمارية تربك الحياة فيها، وتضغط على مرافقها وخدماتها، وتحوِّلها إلى فوضى مرورية وتكدُّس سكاني غير منظم.

لا يمكنك اليوم ألا ترى إذا مررت بمعظم ضواحي محافظتَي العاصمة وحولي عمارات مفصَّلة كشقق سكنية وسط الفلل العائلية، والتي بقدرة قادر تحصل على التيار الكهربائي وموافقات البلدية، لتحوِّل حياة السكان من حولها إلى جحيم عند الدخول والخروج من مناطقهم السكنية، والحصول على مواقف لسياراتهم، والحصول بيُسر على الخدمات المختلفة.

بالطبع، الشقق في مناطق السكن النموذجية أكثر ربحية وإقبالاً عليها من الشباب الكويتي، وكذلك أعلى الطبقة المتوسطة من الوافدين، بسبب أسعار الماء والكهرباء الأقل كُلفة، وجودة الخدمات، كما أن عائد الاستثمار عليها أفضل من أي منطقة سكن استثمارية خارج السكن الخاص.

لذلك فإن أصحاب رؤوس الأموال يتوجهون إلى تلك المناطق، لشراء الأراضي والبيوت الهدام، لتحويلها إلى شبه عمارات سكن استثماري، في ظل رضا الحكومة، وتهاونها، مما يرفع الأسعار، أو يبقيها على مستوياتها العالية.

بالتأكيد خلال سنوات قليلة ستتحوَّل مناطق السكن الخاص إلى فوضى، ومع تقادم هذه العقارات سيبدأ تأجيرها للعزاب وخلافه، وستصبح كل المناطق - مهما كان مستوى سكانها- عشوائية، وفوضى لا يمكن إصلاحها، في حين تستطيع الحكومة، من خلال تسجيل البطاقة المدنية، معرفة العقارات المستغلة كشقق استثمار، ومعالجة الأمر، لكن يبدو أن هناك قططاً سماناً تنشط في هذا النوع من الاستثمار بمناطق السكن الخاص لا يمكن مواجهتها، والنتيجة ستكون كارثية على راحة وجودة حياة المواطنين في سكنهم الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة.