الحكومة تحسم موقفها من أسيري اليوم

في موازاة زيادة المطالبات النيابية بإلغاء القرارات الأخيرة لوزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري، وزيادة عدد مؤيدي طرح الثقة بها، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الموقف الحكومي من استمرار الوزيرة سيحسَم اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وانفرطت السبحة أمس الأول مع إعلان النائب راكان النصف رفضه سحب صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

د. شفيقة العوضي، لتتواصل إلى صباح أمس، إذ أعلن النائب عبدالله الرومي تأييده طلب طرح الثقة بالوزيرة أسيري، ودعاها إلى الاستقالة، مطالباً رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بإلغاء كل قراراتها بشأن التعيينات وسحب الصلاحيات؛ «لأن هذه القرارات ليست محل اطمئنان لدى النواب جميعاً».

وقال الرومي، في تصريح أمس، «كنت أنوي التحدث مؤيداً للوزيرة في جلسة مناقشة طلب طرح الثقة، ولكن بعد هذه التعيينات وسحب الصلاحيات أقول لها: عليك أن ترحلي، لأنك لم تعودي محل ثقة لدينا».

بدوره، طالب النائب رياض العدساني بإلغاء جميع القرارات التي أصدرتها أسيري بعد تقديم طلب طرح الثقة بها، معتبراً أن «هذه القرارات محل شك وريبة»، في وقت أكد أن «على رئيس الوزراء إقالة الوزيرة، أو تقدم هي استقالتها، وإيقاف تلك القرارات ومراجعتها».

من جهته، طالب النائب عبدالله الكندري سمو الشيخ صباح الخالد بإلغاء قرارات الوزيرة واعتبارها «كأن لم تكن، حتى لا نكون أمام سابقة خطيرة ترسخ استغلال المناصب الوزارية، وإصدار القرارات لكسب المواقف النيابية».

أما النائب حمدان العازمي فاعتبر أن طرح الثقة بالوزيرة مستحق من مجلس الأمة، مضيفاً «لكن محاسبتها والتحقيق في قراراتها الأخيرة يجب اتخاذهما من مجلس الوزراء، فوزارات وهيئات الدولة ليست عزبة خاصة لأي وزير يتحكم فيها وفقاً لأهوائه ومصالحه».

من جانبه، قال النائب د. عودة الرويعي: «نصحت الوزيرة بعدم المجازفة والذهاب لجلسة طرح الثقة يوم 4 فبراير، وكنت صادقاً في النصيحة قبل ازدياد العدد»، مشيراً إلى أنه «في ضوء الإجراءات التي تمت أخيراً سأكون من ضمن موقعي طلب طرح الثقة».

وشدد النائب خالد العتيبي على أن «القرارات التي أصدرتها أسيري بتعيين أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية وغيرها تؤكد ما ذهبنا إليه من قبلُ أنها وزيرة الأسبوع الواحد، ومن الواضح أنها ماضية في إحراج الحكومة بشكل أكبر مما توقعنا»، مخاطباً رئيس مجلس الوزراء أن «من كان نهجه الإصلاح لا يقبل بمثل هذه الممارسات».