«تحقيق الوزراء» تطعن على براءة العبيدي في «الأدوية»

بعد تبرئة محكمة الوزراء، أمس، لوزير الصحة الأسبق علي العبيدي ومسؤولين آخرين بقطاع الأدوية من تهمة الاستفادة من أحد عقود الأدوية، الذي أبرمته «الصحة» مع إحدى الشركات المملوكة سابقاً للوزير، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن لجنة تحقيق محاكمة الوزراء تدرس الطعن أمام محكمة التمييز، على حكمَي البراءة، ووقف نفاذ عقوبة سجن الوزير وآخرين في قضية التعاقد مع شركة أميركية لإتمام إجراءات العلاج بالخارج للمواطنين.

وقالت المصادر إن قانون إنشاء محكمة الوزراء أجاز الطعن على أحكامها أمام «التمييز»، وعليه سيصار إلى تقديم الطعن بعد انتهاء اللجنة من دراسة أوجهه بالتنسيق مع النيابة العامة.

وأوضحت أن لجنة التحقيق، التي يرأسها المستشار أسامة البابطين وفي عضويتها المستشاران بدر الطريري وعصام الفهد، هي التي أحالت البلاغين ضد العبيدي والمتهمين الآخرين، ودانتهم محكمة الوزراء في أحدهما، لافتة إلى أن اللجنة سبق لها أن قررت إخلاء سبيل المتهمين بكفالة 3 آلاف دينار مع منعهم من السفر، غير أنها أحالت البلاغين مباشرة إلى المحكمة بعدما رأت جديتهما.

إلى ذلك، وبينما أعلنت النيابة العامة، أمس، نقل إداراتها من قصر العدل إلى مبناها الجديد في منطقة الشويخ الإدارية، على أن تبدأ العمل فيه اعتباراً من الأحد المقبل، كشفت مصادر،

لـ «الجريدة»، أن إدارات المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز ستنتقل في سبتمبر المقبل إلى محاكم حولي والرقعي والجهراء بعدما تقرر إخلاء «القصر» لهدمه، وتشييد مبنى جديد سيكون مشتركاً مع المبنى الذي يتم بناؤه حالياً بإشراف الديوان الأميري.

وقالت المصادر إن عدداً من القيادات القضائية اطلع الأسبوع الماضي على مبنى محكمة حولي للتأكد من جاهزيته، موضحة أن قرار نقل دوائر الجنايات سيكون بعد التنسيق مع إدارة السجون في وزارة الداخلية؛ للنظر في عملية نقل السجناء إلى المحاكم التي تتولى قضاياهم.