الذهب الرابح الوحيد من «الفيروس»

تشهد معظم الأسواق خسائر عنيفة خلال الأيام بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس الصين "كورونا"، لكن اتجاه المستثمرين إلى أسواق الأصول والملاذات الآمنة دفع المعدن الأصفر إلى الاستقرار وربما تحقيق مكاسب جيدة.

وربما كانت البيانات السلبية الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي والخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة الذي أسدل الستار عليه قبل أيام، تدفع المستثمرين إلى سوق الأصول الآمنة، لكن ظهور فيروس "كورونا" دفعهم وبقوة إلى التخلي عن أسواق الأسهم والسندات والإقبال على الذهب كأحد أهم الملاذات والأصول الآمنة.

وتشير بيانات حديثة لوكالة "بلومبرغ"، إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب سجلت أعلى مستوى في 7 أعوام، بسبب تأثير فيروس كورونا على الأسواق ومعنويات المستثمرين.

وارتفعت حيازة الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً إلى 2561.2 طناً بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يناير من عام 2013.

وكانت حيازة الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة قد وصلت إلى قمتها عندما سجلت نحو 2572.8 طناً في ديسمبر من عام 2012.

وعزز انتشار الفيروس الصيني، الذي تسبب في وفاة أكثر من 132 شخصاً حتى الآن، الطلب على الأصول الآمنة في وقت يشهد انخفاض معدلات الفائدة.

تأتي التدفقات الأخيرة في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب بعد أربع سنوات متتالية من التدفقات الداخلة، كما تتزامن مع تداول أسعار المعدن الأصفر قرب أعلى مستوياته منذ عام 2013.

وارتفعت أسعار الذهب خلال العام الحالي بسبب تفشي الفيروس المميت الذي يهدد بإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي ويعزز التذبذب في حركة تداول الأسهم وسط التقلبات في معنويات المستثمرين.

وتلقى الذهب الدعم كذلك من تلميحات بنك الاحتياطي الفدرالي بأن معدلات الفائدة من المرجح أن تظل منخفضة لبعض الوقت، وسط زيادة ميزانيته العمومية لتخفيف الضغوط في أسواق المال.

وتعتبر معدلات الفائدة الحقيقية (المعدلة وفقاً للتضخم) في الولايات المتحدة في النطاق السالب، مما يقلل تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة في الاحتفاظ بالذهب.

وفي تعاملات أمس الأول، ارتفعت أسعار الذهب هامشياً عند تسوية التعاملات وقبيل إعلان قرار الاحتياطي الفدرالي مع ترقب تطورات فيروس "كورونا".

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.04 في المئة أو ما يعادل 60 سنتاً إلى 1570.40 دولاراً للأوقية. وارتفع سعر التسليم الفوري للمعن النفيس بنحو 0.3 في المئة عند مستوى 1570.73 دولاراً للأوقية.

وقال مجلس الذهب العالمي أمس، إن الطلب على المعدن الأصفر على مستوى العالم تراجع في العام الماضي إذ فاق ضعف المبيعات للمستهلكين الأفراد، الذين أحجموا عن الشراء جراء ارتفاع الأسعار، مشتريات ضخمة من جانب المستثمرين والبنوك المركزية.

وارتفعت الأسعار 18 في المئة العام الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2013 مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

ويُعتبر الذهب مخزناً آمناً للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ويصبح أكثر جاذبية حين تنخفض أسعار الفائدة مثلما حدث في العام الماضي.

لكن ارتفاع أسعار المعدن النفيس، التي بلغت مستويات قياسية ببعض العملات، تثبط الاهتمام بالحلي الذهبية والسبائك والعملات.

وقال أليستير هويت رئيس وحدة معلومات الأسواق لدى مجلس الذهب العالمي إن من المرجح أن يستمر هذا الحراك في 2020، مع إقبال البنوك المركزية والمستثمرين الذين ينتابهم القلق على شراء الذهب وإحجام المستهلكين الأفراد.

وأضاف "لا أتوقع تبدد أي من هذه (العوامل) قريباً".