«حقوق الإنسان» تحدد أولوياتها في اجتماع بلا نصاب

نتيجة عدم اكتمال النصاب، عقدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اجتماعا فرعيا أمس حددت خلاله أولوياتها للمرحلة المقبلة منها النظر في قوانين الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ومناقشة موضوع تجار الإقامات والاتجار بالبشر.

وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي في تصريح أمس إن من الأولويات التي حددتها اللجنة موضوع المراجعة الدولية الثالثة لملف الكويت في حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بما يتضمنه من التزامات وانتقادات ولفت النظر إلى مدى تقدم الكويت بهذا الملف وكذلك ما رصد عليها من ملاحظات ومخالفات ومن تعهدات تقبلتها دولة الكويت.

وأفاد بأن من أولويات اللجنة أيضا متابعة الديوان الوطني لحقوق الانسان والقيام بزيارة لمقر الديوان الجديد، وملف حقوق المقيمين بصورة غير قانونية وقانون الحقوق المدنية لهذه الفئة، بالإضافة إلى أوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز ومدى التزامها بالتوصيات التي وردت في تقريرين سابقين للجنة، كاشفا عن زيارة ستقوم بها اللجنة للسجون.

ومن جهة أخرى، طالب الدمخي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ووزير البلدية وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة وليد الجاسم والمديرة العامة لهيئة الإعاقة د. شفيقة العوضي بالعمل على معالجة المخالفات التي وردت في استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية المستقيلة د. غدير أسيري، واحترام القانون وتطبيقه. وقال الدمخي: أما وقد قبلت الحكومة استقالة الوزيرة د. غدير أسيري فأقول الحمد لله والفضل لله وحده من قبل ومن بعد فهو مدبر الأمور وهو حسبنا ونعم الوكيل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، واتقدم بالشكر الجزيل لكل من وقف معنا منذ اللحظة الاولى من النواب والشعب الكويتي وحتى اللحظة الأخيرة، ونحمد الله على أن اغلب النواب في النهاية وقفوا مع هذا الاستجواب المستحق.

وأكد أن الخلاف ليس مع شخص الوزيرة بل لمصلحة البلد، لافتا إلى أن هدف هذا الاستجواب هو حسن اختيار الوزير، مبينا أن الكويت تواجه عجزا ماليا وظروفا إقليمية وتحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب رجال دولة ووزراء على قدر هذه المسؤوليات.

ولفت إلى أنه عندما تعرضت مديرة هيئة المعاقين د. شفيقة العوضي المعروفة بمدى التزامها بالقانون ومنعها التلاعب في ملفات المعاقين لسحب صلاحياتها وقف الشعب الكويتي معها، كما رفض الشعب المخالفات في التعيينات والتعيينات الاسترضائية في الجمعيات التعاونية، معتبرا أن هذا الأمر تسبب في التعجيل باستقالة الوزيرة.

وشدد على ضرورة احترام القانون وتطبيق إذا كانت الحكومة تريد نهجا جديدا، موضحا أن من يخرج إلى التقاعد على كفالة معاق يجب أن يكون متفرغا ولا يعمل في مكان آخر لأن القانون ينص على ذلك.

وطالب وزير الشؤون بالوكالة بإلغاء القرارات التي اتخذتها الوزيرة المستقيلة في الفترة الأخيرة والتحقيق بكل ما ورد بالاستجواب من مخالفات.