الكويت بين التراجع والفساد

استمعنا لتصريحات من بعض أعضاء حكومة العازة تُنذر بأزمة اقتصادية قادمة، وهذا غير صحيح حسب تقارير البنك الدولي، الذي يعتبر مستشاراً لها، ودليل زيف المعلومات المغلوطة من بعض المسؤولين الفاسدين أن هناك عجزا ماليا في ميزانيات الدولة لهذا العام والـ5 سنوات الماضية، أن بعضهم أعلن خسائر في التأمينات في السنوات الماضية، وهذا غير صحيح بدليل تصريح الوزيرة مريم العقيل لجريدة "القبس": "الأرباح بلغت 12.3 مليار دينار خلال 20 سنة، وأنها لم تحقق أي خسائر استثمارية خلال السنوات الأخيرة". فأين العجز؟! تتميز دولة الكويت في عدة صناديق سيادية في عدة دول كاليابان وأوروبا وأميركا، وصندوق سيادي للتأمينات الاجتماعية، وصندوق سيادي لميزانية الدولة، وصندوق سيادي لمؤسسة البترول الوطنية وشركاتها المتفرعة وعددها أكثر من ٢١ شركة داخل الكويت وخارجها في جميع القارات، وآخر استثماراتها مصفاة فيتنام ومشاريع أخرى في الصين.

وللأسف أن الاقتصاد الكويتي خامل وفاشل بسبب اعتماد الشركات على مناقصات الدولة دون أن تدفع هي أي ضريبة للدولة، فمثلاً الشركات الكويتية في فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدفع ما بين 30 أو 40٪ على دخل شركاتها، في حين لا تدفع في الكويت حتى رسوم المعاملات لصندوق الدولة، وأما البنوك فإن 95٪ من مكاسبها وأرباحها تعتمد على القروض الاستهلاكية والمصرفية من المواطنين والمقيمين، والبنوك الناجحة يجب ألا تتعدى نسبة أرباحها 30٪ من إجمالي أرباحها السنوية، وهذا ما ينتج عنه كساد وجمود اقتصادي. كما أن أسعار شركات الاتصالات باهظة مقارنةً بما تدفعه للدولة، حيث تدفع بين ٢ فلس و٦ فلوس للدقيقة في حين يدفعها المواطن للشركة ٤٠ إلى ٤٥ فلساً، عدا رسوم النت والمبالغ الإضافية الأخرى، ومع ذلك لا تُدفع ضرائب للدولة. وما يصدم المواطن الكويتي ما يراه من صور الفساد الإداري في تعيين الخبراء الوافدين من جنسية معينة مع وجود آلاف الخريجين الكويتيين، لذلك فإنني أنصح الحكومة بتأسيس شركات داخل ذلك البلد، بدلاً من جلبهم للكويت، وتقتسم عائد الأرباح بينها وبين حكومتهم، وبذلك نكون أنجزنا شركات رابحة تعود بالنفع العام على حكومتنا وحكومتهم، والاستثمارات هناك متعددة وناجحة في الزراعة والصناعة والتعليم وصناعة السفن والصيد البحري وأدواته والتكنولوجيا والإعلام والإنتاج التلفزيوني والسينمائي والثقافي.

إذاً حكومتنا وبعض المؤسسات الإعلامية الفاشلة هي من تقوم بترسيخ الفساد في الوطن وبين المواطنين، وحفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه.