تواصلت، أمس، تداعيات المناظرة الحادة بين الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، ورئيس جامعة القاهرة د. محمد عثمان الخشت، التي جرت خلال مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، الثلاثاء، وشهدت اختلافا بيّنا بين العالمين حول مفهوم تجديد التراث الإسلامي، لتندلع موجة من الردود والتفاعل الواسع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي غابت سنوات عن الحياة العامة في أكبر دولة عربية.

الخشت الذي تعرض لإحراج إثر هجوم شيخ الأزهر، دشن حملة من الظهور الإعلامي عبر الفضائيات المؤيدة للحكومة المصرية لشرح وجهة نظره، بينما اندفعت عدة صحف في الدفاع عن الخشت، الذي أعاد أمس، نشر نص الورقة العلمية التي ألقاها خلال المؤتمر، بزعم أنه تم اقتطاع أجزاء منها.

Ad

وقال مصدر مطلع إن الخشت باق في منصبه ولا نية إطلاقا لإطاحته أو دفعه للاستقالة، وتابع: "الدكتور الخشت تولى منصب رئيس جامعة القاهرة في أغسطس 2017، ويشغل المنصب مدة أربع سنوات تنتهي في أغسطس 2021".

وعلمت "الجريدة" أنه لا نية للإطاحة بالخشت حاليا، حتى لا يحسب الأمر انتصاراً لشيخ الأزهر، الذي سبق أن دخل في أزمة مع الحكومة بسبب رفضه إبطال الطلاق الشفوي.

وكان شيخ الأزهر علق على مداخلة لرئيس جامعة القاهرة حول تجديد الخطاب الديني قائلا: "كنت أود أن تكون الكلمة التي ستلقى في مؤتمر عالمي دولي وفي موضوع دقيق هو التجديد، أن تكون معدة سابقا ومدروسة، لا أن تأتي نتيجة تداعي الأفكار وتداعي الخواطر".

وتابع الطيب، الذي حظى بتصفيق مدوٍ من الحضور الأزهري: "التجديد ليس الانتقال من بيت والدي إلى بيت آخر، كما قلت يا دكتور محمد (الخشت)، هذا ليس تجديدا، هذا إهمال وترك وإعلان الفرقة لبيت الوالد، مع احترامه... فالتجديد يا سيدي في بيت الوالد يكون في بيت الوالد".

رد الطيب دفع الخشت إلى مطالبة رئيس الجلسة، أمين عام الجامعة العربية السابق عمرو موسى، بالتعقيب مرة أخرى، مؤكداً أن "كلامي مدروس تماما وبدقة، وأعنيه تماما، وسبق التعبير عنه في العديد من أبحاثي ومؤلفاتي وتحقيقاتي لكتب التراث، التي تنشر عبر 38 عاما"، متمسكا بدعوته إلى ضرورة تطوير علوم الدين.

السجال الحاد بين الإمام الأكبر ورئيس جامعة القاهرة أعرق الجامعات المدنية في مصر، انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليكرس انقساما حادا في المشهد المصري، كشف عن وجود تيارين عميقين في المجتمع حول التعاطي مع قضايا التراث الديني ودعاوى الخطاب الديني، فضلا عن دعوات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد الخطاب أكثر من مرة.

في غضون ذلك، وبعد حكم قضائي نهائي بحظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، طالبت عضوة البرلمان المصري أنيسة حسونة، في بيان لها أمس، وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، باتخاذ قرار بتعميم الحكم القضائي في جميع الجامعات المصرية، لأن الحكم القضائي "داعم لقيم التنوير والحداثة، ويسهم في جودة العملية التعليمية وتلقي الطلاب، في ظل أن النقاب يمنع التواصل بين الطالب والمدرس".

في سياق منفصل، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا، أمس، مع وزراء الكهرباء والتخطيط والمالية والاتصالات والإسكان والنقل، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بملف انتقال الوزارات بموظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تولي أهمية فائقة لملف إعادة هيكلة المؤسسات والجهات الحكومية، سعيا لرفع كفاءة وقدرات العنصر البشري داخل الجهاز الإداري للدولة، بالتوازي مع الانتقال للعاصمة الإدارية المقرر نهاية يونيو المقبل.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بنقل موظفي الوزارات والجهات الحكومية للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ من المقرر نقل نحو 52.5 ألف موظف، وتم متابعة الموقف التنفيذي للوحدات السكنية التي سيتم تخصيصها لمصلحة الموظفين المنتقلين بمدينة بدر، ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء سريعا من إعداد حزمة الحوافز التي سيتم منحها للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الحوافز خلال أسابيع قليلة.

وفيما ساد الصمت الرسمي في القاهرة حول نتيجة مفاوضات سد النهضة الجارية في واشنطن، على مدار اليومين الماضيين، بمشاركة وفود مصر وإثيوبيا والسودان، أنهت القوات المصرية مع نظيرتها السعودية التدريب المشترك (مرجان 16)، أمس في قاعدة البحر الأحمر البحرية.
حسن حافظ مصر