العراق: ساعات حاسمة قبيل تسمية رئيس جديد للحكومة

يعيش العراق ساعات حاسمة، بانتظار أي تطورات قد تطرأ على المسار السياسي للأزمة المتواصلة منذ استقالة حكومة عادل عبدالمهدي على وقع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح.

وبانتظار انتهاء المهلة التي حددها الرئيس العراقي برهم صالح للقوى السياسية لتسمية بديل "غير جدلي" لعبدالمهدي، بحلول غد السبت أو سيبادر هو إلى تسمية شخصية دون العودة إلى الكتل، تتجه الأنظار اليوم إلى مكانين: أولاً، إلى ساحات التظاهر لمحاولة رصد نبض الشارع وبأي اتجاه سيوجه المحتجون شعاراتهم ومطالبهم، وثانياً، إلى الرسائل التي ستحملها خطبة المرجعية العليا بزعامة السيد علي السيستاني.

ويبدو أن وتيرة التظاهرات ستكون قوية اليوم، بعدما شهدت بغداد أمس، مناوشات وصدامات بين المحتجين وقوة الأمن.

وكان المحتجون دعوا إلى تعبئة كبرى اليوم عقب محاولة السلطات الأمنية فضّ اعتصاماتهم الأسبوع الماضي، مما أدى إلى سقوط أكثر من 20 قتيلاً على مدى 3 أيام معظمهم في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية ومن بغداد.

في الأثناء، شهدت بورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة تذبذباً قوياً حول اسم وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، ابن أخ رئيس الحكومة السابق اياد علاوي. وارتفعت أسهم علاوي بعد أن رفضت طهران بحسب مصادر قبول ترشيح مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطنية الحالي، ورحيم العكيلي، رئيس هيئة النزاهة السابق. ورغم أن الشارع لم يظهر قبولاً لاسم محمد علاوي، لا يزال الأخير هو الأكثر ملاءمة حسبما تقول مصادر بسبب عدم وجود فيتو إيراني أو أميركي عليه، كما أنه مستقل وغير حزبي وليس له تاريخ جدلي، علاوة على أنه مدعوم من رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر.

ونفى مكتب رئيس الحكومة السابق نوري المالكي رئيس ائتلاف "دولة القانون" المنضوي في "الفتح"، أمس حصول اتصال بين الأخير ورئيس الجمهورية حول مرشح رئاسة الوزراء، وأكد أن الائتلاف لا يعترض على أي شخصية تمتلك مقبولية سياسية وشعبية وتتمتع بالمواصفات التي طرحتها المرجعية الدينية.

وأفادت تقارير بأن المالكي رفض ترشيح محمد توفيق علاوي الذي توافقت عليه كتلتا "سائرون" التي يرعاها الصدر و"الفتح" بزعامة هادي العامري.

ويرى مرقبون أن اختيار اي رئيس وزراء جديد لابد من أن يعتمد على التفاهمات بين "سائرون" و"الفتح" اللتين لابد أن يحظى أي رئيس حكومة بدعمهما أيضاً نظراً إلى المهام المقبلة التي تنتظر رئيس المنصب التنفيذي والمتمثلة بالتهيؤ لانتخابات مبكرة ومتابعة موضوع الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.

في المقابل، ألمحت مصادر إلى أن رئيس الجمهورية قد يكلف الكاظمي لتشكيل حكومة مؤقتة في حال لم تتفق الكتل السياسية على بديل لعبدالمهدي.

إلى ذلك، صوت مجلس النواب الأميركي، على مشروع قرار من شأنه إنهاء التفويض باستخدام القوة في العراق، الذي تمت المصادقة عليه عام 2002 ليعطي التخويل التشريعي للولايات المتحدة لإطلاق حرب العراق عام 2003.

وفي تغريده له عبر تويتر، حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء مجلس النواب على "التصويت بقلبهم" على ذلك التشريع. وأضاف أن "الولايات المتحدة تخفض وجودها في العراق حتى وصل عدد جنودها هناك إلى خمسة آلاف فقط".

وفي تصريحات منفصلة للبيت الأبيض، ذكرت مصادر أن "الرئيس قد يستخدم حق النقض على كلا القرارين المتعلقين بإنهاء قانون 2002 لاستخدام القوة في العراق وقانون تقييد الخيارات العسكرية ضد إيران".

ويمنح قرار استخدام القوة في العراق الرئيس صلاحيات وحرية واسعة للتصرف رداً على أي تهديدات في داخل العراق والتهديدات التي توجهها إيران ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة عبر محاورها في العراق.

وفي طهران كرر مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أمس القول، إن الأميركيين فقدوا مواقعهم "في مناطق محور المقاومة"، مؤكداً على وجوب خروج القوات الأميركية من العراق.