ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة د. غدير أسيري، التي قدمت استقالتها إلى مجلس الوزراء أمس، الوزارة بإصدار حزمة قرارات خاصة بالعمل الأهلي والخيري، وذلك قبل أيام من جلسة طرح الثقة التي كان مقرر عقدها 4 فبراير المقبل، وشملت القرارات إشهار 4 جمعيات، وإلزام الجميع بالإفصاح عن البيانات المالية.

ووفقاً لمصادر "الشؤون" أبلغت "الجريدة" فإن الوزيرة أصدرت 4 قرارات باشهار جمعيتين أهليتين هما "بريق" و"رواد الأعمال"، وجمعيتين خيريتين هما "الاستقامة" و"بيت الخير"، فضلاً عن إصدارها القرار الوزاري رقم (23/أ) لسنة 2020، بشأن الإفصاح عن البيانات المالية لجمعيات النفع العام والمبرات المشهرة وفقاً لأحكام القانون (24/1962) بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

Ad

وتضمن القرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية وقواعد الحوكمة، يجب على جمعيات النفع العام (الأهلية - الخيرية) والمبرات المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، تزويد الوزارة بالبيانات المالية والميزانيات السنوية والتقديرية والحسابات الدورية والختامية للمشروعات المرخصة داخل وخارج الكويت، وذلك بعد اعتمادها والتدقيق عليها من الجمعية أو المبرة، وإجراء المراجعة المستندية من الوزارة، لنشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، في موعد لا يتجاوز شهراً من انتهاء السنة المالية للجمعية أو المبرة، موقعا عليها من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق.

وألزم القرار، في مادته الثانية، الإدارات المختصة في الوزارة إعداد تقرير دوري يرفع لوكيل الوزارة بشأن إلتزام الجمعيات والمبرات بتنفيذ القواعد الواردة في المادة السابقة، وفي حال مخالفتها ترفع توصية بالإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجمعيات والمبرات المخالفة، على أن يعمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات والإدارات المختصة تنفيذ ما ورد به.

جورج عاطف الكويت