أسيري: صراعات السلطتين والانحراف البرلماني وراء استقالتي

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عددها أمس عن حسم مصير وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري، صدر أمس مرسوم بقبول استقالتها، التي أكدت أسيري أنها قدمتها تجنباً للدخول في أتون الصراعات السياسية والصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقالت أسيري، في كتاب الاستقالة الذي رفعته إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد: «لم أستطع أن أستمر في منصبي نتيجة لصراع السلطتين، وللصراعات السياسية والانحراف البرلماني، وسوء استخدام السلطة التشريعية، مما أدى إلى تكالب النواب على إبداء رغبتهم في طرح الثقة، رغم عدم تمكيني من العمل سوى أيام معدودة».

وأضافت: «منذ اليوم الأول لأداء القسم وتتم محاربتي من قوى الظلام والرجعية بشكل طالني وطال بيتي وأسرتي»، مشيرة إلى تهافت بعض النواب على شخصانية وطائفية و«غزل» لقواعدهم.

وبينت أنها شاهدت عن قرب كيف تعمل السلطة التشريعية، وكيف تكون الصراعات بين السلطتين نتيجة لمساومات سياسية ومصالح انتخابية ضيقة.

وبينما أكدت أسيري أن «المواطنين البسطاء والفئات المستضعفة هم الحلقة الأضعف، وهم ضحية صراع السلطتين»، شددت على أن «الدولة لم تقم بالعمل الكافي لحمايتهم، في حين أن المجلس منشغل باستجوابات شخصانية وتفاهات أخرى»، داعية الشباب والشابات غير المقيدين بالانتخابات إلى التسجيل والمشاركة؛ «لأن الإصلاح بأيديهم».

من جانبه، أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم صدور مرسوم آخر بتعيين وليد الجاسم وزيراً للشؤون الاجتماعية بالوكالة، إضافة إلى عمله وزيراً للبلدية.

نيابياً، أكد النائب د. عادل الدمخي أن الخلاف مع الوزيرة لم يكن مع شخصها بل لمصلحة البلد، لافتاً إلى أن عمق استجوابه هو معايير اختيار الوزير.

وقال الدمخي، في تصريح أمس، «عندما سُحبت صلاحيات مديرة هيئة الإعاقة د. شفيقة العوضي المعروفة بمدى التزامها بالقانون ومنع التلاعب بملفات المعاقين، وقف الشعب الكويتي معها، كما رفض المخالفات في التعيينات الاسترضائية بالجمعيات التعاونية»، معتبراً أن هذا الأمر عجّل باستقالة الوزيرة.

وطالب النائب وزير الشؤون بالوكالة بإلغاء القرارات التي اتخذتها الوزيرة المستقيلة أخيراً، والتحقيق في كل ما ورد باستجوابه من مخالفات.

من جانبه، طالب النائب محمد المطير رئيس مجلس الوزراء بإحالة أسيري إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وللنيابة، لتجاوزاتها التي ذكرت في الاستجواب، وقراراتها بعده، وإلا فسيتحمل هو مسؤولية تجاوزاتها.

أما النائب صالح عاشور فأكد أن استقالة أسيري جاءت نتيجة فشل حكومي بامتياز في إدارة أسهل استجواب سياسي، لعدم دستوريته ولعدم تضمنه أي مخالفة مالية أو إدارية.

وحمّل عاشور، في تصريح أمس، الحكومة تلك النتيجة، «ولا يمكن الاعتماد عليها»، مؤكداً أن «ازدواجية المعايير لحماية الوزراء واضحة... والله يذكرج بخير أم أحمد».