كشفت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، عن تقديم الكويت قرابة 1.9 مليار دولار لدعم الوضع الانساني في سورية، و200 مليون لتغطية الاحتياجات الانسانية في العراق، لافتة إلى أن الكويت استضافت مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي تعهد بتقديم ملياري دولار على شكل قروض واستثمارات، فضلاً عن تقديم 600 مليون دولار لدعم الاحتياجات الانسانية في اليمن، والمساهمة بـ 15 مليون دولار خلال الرئاسة المشتركة في مؤتمر دعم لاجئي الروهينغا.وأكدت العقيل، خلال كلمة الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في اطار استعراض سجل الكويت لتعزيز وصيانة حقوق الانسان، حرص الكويت على احترام التزاماتها إزاء انضمامها إلى الصكوك الدولية، وذلك بتقديم تقارير دورية للآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان، وأنشأت لهذا الغرض اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية. ولفتت إلى أن هذه اللجنة تضم جميع الجهات المعنية، من أجل وفاء الكويت بالتزاماتها امام اللجان التعاقدية وتقديم التقارير بالمواعيد المحددة، وهو الأمر الذي دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان السابق الأمير زيد بن الحسين إلى الإشادة بالكويت على هذا الالتزام أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
قضية «البدون»
وحول قضية المقيمين بصورة غير قانونية، قالت العقيل إن "مجلس الوزراء اعتمد لذلك خطة لمعالجة أوضاع هذه الفئة ترتكز على أسس ومبادئ أهمها العدالة والمساواة ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية بما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، خصوصاً أن الرغبة السامية هي النبراس الذي يضع الخطوات الصحيحة من اجل معالجة اوضاع تلك الفئة".وأوضحت أن هذه الرغبة انطلقت من ان هذه القضية ذات ابعاد انسانية في المقام الاول وعدم بخس حقوق تلك الفئة، حتى وإن كانوا مقيمين بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء اعتمد في 2011 القرار رقم (409/2011) والخاص بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمتضمن استكمال تقديم الخدمات في المجالات الانسانية والاجتماعية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية ويشمل المسجلين وغير المسجلين في الجهاز المركزي.وأصافت العقيل أنه "بعد التدقيق في سجلات بعض تلك الفئة ثبت أن عددهم قبل الغزو عام 1990 كان 220 الف فرد، لكن العدد تقلص بعد تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي في عام 1991 الى 120 ألفا، وأن العدد قد وصل الى 85 الف فرد مقيم بصورة غير قانونية، وذلك في نهاية عام 2018 وأن أعداد الذين عدلوا اوضاعهم منذ إنشاء الجهاز المركزي من عام 2010 الى ابريل 2019 بلغ 14042 فردا منهم 8710 تم تعديل وضعهم، من خلال قيامهم باستخراج وثائقهم وجنسياتهم الاصلية، والباقي يجري متابعة تعديل وضعهم حيث تم تحديد جنسياتهم الاصلية".وأكدت أنه من منطلق حرص الكويت على تجريم جميع انماط الاتجار بالاشخاص فقد تم اعتماد القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مبينة أن هذا القانون تضمن نصوصا لعقوبات رادعة لمرتكبي تلك الجرائم، فضلا عن التدابير المناسبة لمساعدة الضحايا وحمايتهم ومواكبة الكويت للتطور التكنولوجي وآثاره السلبية المحتملة في توظيف ضحايا الاتجار بالاشخاص. ولفتت العقيل إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات تضمن عقوبات رادعة لكل من أنشأ موقعا او نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة أخرى بقصد الاتجار بالاشخاص او تسهيل التعامل بشأنهم.