الجراح: قوانين ولوائح البناء في حاجة إلى التطوير والتحسين

نظم اتحاد العقاريين، بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، جلسة نقاشية لبحث تعديلات لائحة قانون البناء الجديدة الصادرة عن بلدية الكويت، والجداول الملحقة بها، الذي ينطوي على أهمية في تطوير المجتمعات والمدن الإسكانية الجديدة وتوسعتها.

وأكد رئيس الاتحاد توفيق الجراح، خلال الجلسة، أن قوانين ولوائح البناء بحاجة إلى تطوير وتحسين مستمرين، بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين في إطار المخطط الهيكلي للدولة، لذا جاء حرص الاتحاد باعتباره إحدى المؤسسات الوطنية المهتمة بالعقار والبناء على تنظيم الحلقة النقاشية للوقوف على أوجه القصور في أنظمة ولوائح البناء الحالية، التي ظهرت جراء تطبيقها عملياً على أرض الواقع.

وأضاف أن دور الاتحاد لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى خطوات عملية فعلية من خلال اقتراح بعض التعديلات على القوانين والنظم المتعلقة بالعقار وكيفية تحسينه لتلبية احتياجات المواطنين، واقتراح أنظمة بناء جديدة لتشجيع قطاع الاستثمار العقاري للعمل على التطوير العمراني المميز للكويت.

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي حمود العنزي، إن هناك العديد من التحديات والفرص فيما يتعلق بلائحة البناء، مؤكداً أنه على الرغم من وجود لائحة بناء لضبط نسب البناء، فإن البعض استطاع اختراق هذه اللائحة للحصول على لائحة خاصة وبنسبة خاصة بهم، مما يؤكد وجود معايير معتمدة، لأن القانون يتيح للمجلس البلدي إصدار قرار خاص لأي كان، فالمجلس البلدي يدمج بين سلطتين (الإقرار والتشريع).

وأضاف العنزي، أن "الصلاحية المطلقة" لدى المجلس البلدي تعتبر فرصة ومشكلة في آن واحد، بدليل وفق آخر جدول في لائحة البناء والمتعلق بـ "المجاورة السكنية"، نرى أن عدد المعاملات التي انطبقت على اللائحة هي معاملة واحدة.

ولفت إلى وجوب "أن ننظر إلى لائحة البناء على أنها مهمة ومن شأنها تنظيم التخطيط الهيكلي في الكويت، وأنها محرك للاقتصاد، بالتالي، فإن المسؤولية كبيرة على المجلس البلدي والبلدية والعقاريين أنفسهم في تعديل هذه اللائحة".

وتابع أن لوائح البناء في دول الخليج تخطت لوائح البناء في الكويت بمراحل كثيرة بسبب ديناميكية تلك اللوائح، مبيناً أن المشكلة الإسكانية أصبحت تتمثل في أن السكن الخاص في الكويت مجدٍ اقتصادياً أكثر من العقار الاستثماري، فضلاً عن أن هذا الأخير لا يعتبر جاذباً للكويتيين، مما وجّه رؤوس الأموال من الاستثماري إلى السكني، وبالتالي أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي.

من جانبه، أكد نائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء ورئيس لجنة تطوير لوائح البناء فيصل الجمعة، وجود تعديلات مختلفة على قانون البناء تمت دراستها من مختلف القطاعات الهندسية بالبلدية، إلى جانب أخذ مقترحات المكاتب الهندسية والمستثمرين واتحاد ملاك العقار، ومن المرتقب إقرار هذه اللوائح خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يكون لها أثر إيجابي على نمو الاقتصاد الكويتي.

وأضاف الجمعة أن هناك نحو 19 جدولاً لأنظمة البناء في الكويت منها السكن الخاص، والاستثماري، والتجاري، والمجمعات السكنية، مؤكداً أن البلدية وضعت ملاحظاتها على كل جدول على حدة، فعلى سبيل المثال بالنسبة لجدول الاستثماري وهو القطاع الأكبر تأثيراً تم تعديل نظام الارتدادات وتقليل مساحات الشقق وإضافة البلوكات خارج النسبة، ما سيكون له أثر على زيادة نسبة البناء في الاستثماري.

وأضاف أن الكويت لديها مشكلة في عقود الإيجارات في الدولة كلها، لأنها غير موثقة، موضحاً أن البلدية بادرت بوضع تنظيم لعقود الإيجار، ويدرس حالياً تحديد الجهة التي ستتولى الإشراف على هذه العقود، إذ ستكون هناك لائحة لتوثيق عقود الإيجار والتعامل معها قانونياً.

وبخصوص التأجير في "السكن الخاص" أفاد بأن هذا الأمر لا يخضع لجهة واحدة، بل تختص به عدة وزارات وقوانين ساعدت عمليات التأجير في السكن الخاص وتسببت بالخلل الحالي، لذا فإن هناك وزارات متعددة ساعدت في خلق سوق التأجير في السكن الخاص، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذا السكن بدون إيجارات.