تشهد الفترة الراهنة تفشياً مطرداً في ظاهرة التوقعات العشوائية وترويج بعض الأسهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "تويتر" الذي يحظى باهتمام واسع من مرتادي البورصة مع انتهاء السنة المالية واقتراب موعد التوزيعات.وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن الفترة الماضية شهدت حملات ترويجية لبعض الحسابات تتغنى بصحة توقعاتها بين الحين والآخر لوصول مستويات سعرية لبعض الأسهم إلى الأسعار المتوقعة من تلك الحسابات، وزاد الحد عن ذلك بل تفاقم إلى أن وصل إلى تهديدات من البعض بالضغط على أسهم محددة والتوعد بإمكان الضغط عليه أكثر ليصل إلى مستويات مضمحلة، نتيجة وجود خلافات نشبت بين بعض الأطراف.
توصيات فجة ومباشرة
وأضافت المصادر أن انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في توصيات البيع والشراء بشكل مباشر وفج يطغى على السوق هذه الأيام، مما يستدعي المزيد من الرقابة والتنظيم، خصوصاً بعدما أصبحت بورصة الكويت على مرمى رصد الصناديق والمستثمرين العالميين بعد الترقية على صعيد أكثر من مؤشر مالي عالمي.ولفتت إلى أن معظم من يقدمون النصائح لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة ، وقد يقع أصحاب بعض الحسابات في محل الشبهات وهي تروج لأسهم محددة بهدف علاقاتها الممتدة والمصلحة العائدة من عملية الترويج، إذ يمكن أن تكون هناك محاولات من محافظ أو صناديق لتشجيع الصغار في الدخول على هذه الأسهم، مخترقة نص القانون للمادة 122 ومفادها: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:- تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.- كل من أبرم أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.وفي جميع الأحوال لا يعد الفاعل مرتكباً لهذه الجريمة، إلا إذا تبين أن هناك تأثيراً مباشراً على الأوامر أو التداولات بحيث ترتب على فعله تحديداً ارتفاع وتيرة عدد الأوامر أو صفقات البيع والشراء.وذكرت المصادر أن النص الأصلي من المادة 122 اعتبر تلك الجريمة من الجرائم السلبية التي لا تشترط وقوع النتيجة، لما كان ذلك من شأنه أن يوقع كل متداول في شبهة الوقوع تحت تأثير تلك المادة، وارتأى تعديل المادة لتقترن بوجود النتيجة بجانب وجود السلوك فاشترط أن تؤدي بشكل مباشر تلك التصرفات إلى ارتفاع وتيرة عدد الأوامر أو عدد صفقات البيع والشراء.وتساءلت المصادر عن الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة وعودتها بشكل فج هذه الأيام، على الرغم من وضع هيئة أسواق المال ملف مواقع التواصل الاجتماعي على رأس مصدرها الرقابي، اذ خصصت "monitor" لمتابعة دقيقة لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.تفعيل مواد
وطالبت المصادر بضرورة تفعيل نص المادة 124 من القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الذي يشير الى أنه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولاتجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبيتين كل شحص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنة شجع أو أوصى بشكل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معينة وتعني المصلحة غير المعلنة أي عمولة خفية أو عائد مادي أو هبة أو هدية من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.وبينت المصادر أن حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماع تتنبأ بمستويات سعرية جديدة لأسهم محددة وترصد دعومات ومقاومات سعرية لهذه الأسهم، دون أن تكون معتمدة من الجهات الرقابية ولديها رخص أنشطة مالية لتؤدي دور المستشار أو تكون جديرة بإصدار هذه الترقيات والتوصيات.وأشارت إلى أن المادة 126 من قانون هيئة أسواق المال تنص على أنه يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف دينار ولاتتجاوز ألف دينار كل من زاول نشاطاً أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة، كما يجوز أيضاً الحكم بحرمانه من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.وأكدت المصادر ضرورة درس وتقنين هذه الظاهرة ووضع ضوابط صارمة مباشرة بنصوص دقيقة تتناول كل الحالات المنتشرة وتندرج تحتها توصيات وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما أن لها تأثيراً كبيراً على سير التداولات وأسعار الأسهم المدرجة، من خلال إمكانية وضع برنامج محدد "للتويتريين" المؤهلين أصحاب الشهادات العلمية التي تؤهلهم للقيام بهذا الدور على غرار المعمول به والمطبق على مستوى الشركات.وشددت المصادر على ضرورة أن يحظى ملف ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام هيئة أسواق المال، لأنه يمثل ثغرة كبيرة في جدار حماية المتعاملين من الإشاعات أو التأثير على قراراتهم من خلال معلومات بعضها غير دقيق.يذكر أن هيئة أسواق المال سابقاً أحالت إلى النيابة "مغردين" في "تويتر" قدموا استشارات مالية واستثمارية من دون الحصول على ترخيص سابق من الهيئة خلال السنوات الماضية، لكن لم يتم إعلان نتائج هذه الإحالات.