تستعد وزارة العدل غداً لإقامة أكبر مزاد عقاري، حيث سيتم طرح 79 عقاراً منها 75 أرضاً سكنية واقعة في منطقة أبوفطيرة، و5 عقارات وأراض استثمارية واقعة في منطقة بنيد القار، تنفيذاً لأحكام صادرة ضد بنوك محلية وأجنبية وشركات عقارية.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن القيمة الإجمالية الابتدائية لكل العقارات المعروضة للبيع بلغت نحو 30 مليون دينار، وستشهد إقبالاً كبيراً، خصوصا أن الأسعار تعتبر منخفضة مقارنة بالأسعار السوقية.

Ad

ولفتت المصادر إلى أن القيمة الإجمالية الابتدائية للأراضي السكنية الواقعة في أبوفطيرة قدرت بـ14.8 مليون دينار، بينما بلغت المساحة الإجمالية 30 ألف متر مربع، بنحو 400 متر مربع لكل أرض.

وبلغت قيمة الأراضي الابتدائية 180 ألف دينار للتي تطل على شارع واحد، و220 ألفا للاراضي التي تطل على 3 شوارع، أو بطن وظهر، و235 لأراض بطن وظهر وسكة جانبية أو ساحة.

فأما متوسط سعر المتر الابتدائي للاراضي السكنية فبلغ 493 دينارا، إلا أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعاً لا يقل عن نسبة 30 في المئة، في حال تمت إقامة المزاد، ولم يتم تأجيله.

وأما فيما يخص العقارات الاستثمارية فبلغت قيمتها الابتدائية 15.16 مليون دينار، وهي عبارة عن 4 أراض استثمارية، وعمارة قيد الإنشاء مكونة من 19 دورا وسرداب.

ويعتبر هذا المزاد من أكبر المزادات العقارية التي سيشهدها السوق المحلي في حال إقامته، وسيشكل فرصة كبيرة للمواطنين الراغبين في السكن، خصوصا أن هناك شحا كبيرا في الأراضي السكنية المعروضة في السوق.

ولفت عدد من العقاريين إلى أن هذا المزاد سيحدد التوجهات المستقبلية للسوق، إذ إن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الأراضي في المزاد، وسيكون هناك إقبال كبير، سواء من المواطنين أو من مضاربي العقارات السكنية.