184.4 مليون دينار فائض الموازنة العامة في نهاية ديسمبر الماضي

ذكر الشال أن وزارة المالية تشير في تقريرها الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية شهر ديسمبر 2019 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2019/2020، بلغت نحو 12.676 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 80.2 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.812 مليار دينار.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/12/2019، نحو 11.588 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 83.6 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.863 مليار دينار، وبما نسبته نحو 91.4 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 64.7 دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2019/2020.

وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.088 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 120.882 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المعدل الشهري، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 498 مليون دينار عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قــدرت بنحـو 22.5 مليـار دينـار، وصـرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/12/2019 نحو 10.986 مليارات دينار، وتم الالتزام بنحو 1.505 مليار دينار، وباتـت فـي حكـم المصـروف، لتصبـح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 12.491 مليار دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وللالتزام نحو 1.388 مليار دينار. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية، حققت فائضاً بلغ نحو 184.479 مليون دينار، قبل خصم الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية.

ورقم الفائض أو العجز في الحساب الختامي للسنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الأشهر الثلاثة القادمة، وقد يرتفع بشكل أكبر إن تكررت زيادة المصروفات الفعلية عن اعتمادات المصروفات المقدرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة.