أفاد تقرير «الشال» بأن أداء شهر يناير كان أكثر نشاطاً بقليل مقارنة بأداء شهر ديسمبر، إذ ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة وصاحبها أداء موجب طفيف للمؤشرات، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.82 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.24 في المئة، وارتفع أيضاً، مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 0.68 في المئة، كذلك ارتفع مؤشر «الشال» بنحو 0.15 في المئة، تحقق ذلك رغم أن ارتفاع مستوى السيولة كان كبيراً بقياس معدل التداول اليومي.وحققت سيولة البورصة المطلقة في يناير مستوى أعلى مقارنة بسيولة ديسمبر، إذ بلغت السيولة نحو 869.5 مليون دينار مرتفعة من مستوى 853.5 مليوناً لسيولة شهر ديسمبر، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1.9 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 48.3 مليون دينار «18 يوم عمل»، أي بارتفاع بنحو 30.2 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ 37.1 مليون دينار «23 يوم عمل». وارتفع المعدل ذاته بنحو 52.1 في المئة إذا ما قورن بمستوى عام 2019 كاملاً البالغ معدله نحو 31.8 مليون دينار، مرتفعاً أيضاً بنحو 74.1 في المئة إذا قورن بنفس الفترة من العام الفائت حين بلغ معدل شهر يناير 2019 نحو 27.7 مليون دينار.ومازالت توجهات السيولة في شهر يناير تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.05 في المئة فقط من تلك السيولة، و16 شركة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.3 في المئة من قيمة الشركات المدرجة على نحو 11 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر يناير 2020، فكانت كالتالي:
السوق الأول «19 شركة»
حظي بنحو 691.1 مليون دينار أو ما نسبته 79.5 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو 50 في المئة من شركاته -9 شركات-على 87.1 في المئة من سيولته ونحو 69.2 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نحو نصف شركاته الأخرى -10 شركات- على ما تبقى أو نحو 12.9 في المئة من سيولته، وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالياً، إذ حظيت 4 شركات ضمنه بنحو 66.9 في المئة من سيولته.السوق الرئيسي «144 شركة»
وحظي بنحو 178.3 مليون دينار أو نحو 20.5 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 82.3 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 17.7 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.سوق المزادات «12 شركة»
حظي بنحو 60.2 ألف دينار فقط أو نحو 0.007 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى إن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن المحتمل إلغاء سوق المزادات في شهر فبراير 2020 ونقل شركاته إلى السوق الرئيسي.