«المالية» للحكومة: رفضكم «الاستبدال» لا يعنينا وماضون لإقراره

كشفت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أن تقريري اللجنة بشأن قانوني الاستبدال وخفض قسط القرض الحسن موجودان على جدول أعمال مجلس الأمة منذ بداية دور الانعقاد الحالي، مشيرة إلى أن التقريرين يحملان رقمي 23 و24، «ونحن ذاهبون لإقرار الاستبدال رغم تراجع الحكومة عن موافقتها من خلال وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية مريم العقيل».

وقالت الهاشم، لـ «الجريدة»: «لا جديد على التقريرين، وهما مدرجان على جدول أعمال المجلس»، لافتة إلى أنها رفضت موضوع الأمثال منذ أن كان النائب صلاح خورشيد يترأس اللجنة في دور الانعقاد الماضي.

وأضافت: تم الاتفاق في «المالية البرلمانية» منذ انطلاق دور الانعقاد الحالي أن يظل السقف كما هو، لافتة إلى أن «رجوع الحكومة عن رأيها، ورفضها الاستبدال من جديد بسبب تغيير وزير، أمر غير مقبول ولا يعنينا كنواب، فلسنا على كيف الحكومة، وهذا الكلام ما يمشي علينا».

وتابعت: «لا يهمنا مَن هو وزير المالية، فالذي يهمنا شخص وصفة الوزير الذي اجتمع معنا ووافق على ما طُرح في اللجنة، وكان وقتها الوزير السابق نايف الحجرف الذي كان يمثل الحكومة، إذ تم الاتفاق مع جميع الأطراف المعنية بقضية الاستبدال وتعديل قانون التأمينات على هذا الصعيد، وفي مقدمتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على أن يكون هناك سقف محدد للاستقطاع، وانتهينا إلى ذلك».

وزادت: «أتتنا بعد ذلك وزيرة المالية الجديدة مريم العقيل في اجتماع لجنة الأولويات لتخبرنا أن الحكومة غيّرت رأيها بشأن موضوع الاستبدال، وأنها غير موافقة على تقريره، فسألناها: ما مبرراتكم لهذا الرفض؟ فلم تقدم أي مبرر على هذا الصعيد»، مؤكدة أن «هذا الأمر تم بشهادة وحضور النواب خالد الشطي وأسامة الشاهين وأحمد الفضل في اجتماع الأولويات».

وأوضحت أنها سألت مسؤولي «التأمينات» في الاجتماع عن مبرراتهم لهذا الرفض فلم يجب أحد، لافتة إلى أنه «إذا كان الرفض بحجة الكلفة، إذن أقول للحكومة أعيدوا لنا ما سُرق من صندوق الجيش بقيمة 240 مليون دينار، ومن التأمينات بقيمة 800 مليون، و38 مليوناً كلفة ضيافة الداخلية، واجمعوا تلك المبالغ وستكون كلفة الاستبدال، ولا يوجد لدينا أكثر من ذلك».

استعجال الإقرار

من جهته طالب عضو اللجنة البرلمانية النائب ماجد المطيري بضرورة منح تقرير اللجنة المالية الخاص بتعديل قانون التأمينات، فيما يتعلق بالاستبدال والقرض الحسن الخاصين بالمتقاعدين، صفة الاستعجال في الجلسة المقبلة، لمناقشتهما وإقراراهما.

وقال المطيري، في تصريح صحافي، إن الاستبدال والقرض الحسن من القوانين المهمة جدا التي تمس شريحة كبيرة من أبناء الكويت وهم المتقاعدون، مؤكدا ضرورة أن يتعاون مجلس الأمة والحكومة من اجل الخروج بأفضل صورة للقانونين، للعمل على دعم المتقاعدين ورفع الأعباء عن كواهلهم.

وأشار إلى أن تقرير اللجنة المالية منجز منذ أشهر، وكان لابد على المجلس أن ينظر فيه منذ الجلسات الماضية، لكن استقالة وتشكيل الحكومة الجديدة ساهما في تأخيره، مؤكدا أن الفرصة الآن باتت مواتية جدا للخروج بإنجاز جديد لمجلس الامة من خلال إقرار الاستبدال الذي ينتظره آلاف المتقاعدين.

وطالب المطيري نواب الأمة بأن يقفوا صفا واحدا لنصرة المتقاعدين، من خلال مناقشة واقرار الاستبدال في الجلسة القادمة، لافتاً الى انه ومجموعة كبيرة من النواب قدموا في وقت سابق طلباً لرئيس محلس الامة من اجل منح القانون صفة الاستعجال، تمهيدا لإقراره.