دعا النائب رياض العدساني الى اتخاذ إجراءات جادة في متابعة المتلاعبين بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قضائيا، والعمل على استرجاع هذه الأموال لتضاف إلى احتياطيات الصناديق التأمينية، وتفعيل نصوص الاتفاقية الموقعة مع المملكة المتحدة في تسليمهم للعدالة الكويتية.وشدد العدساني في تقرير أعده على ضرورة تأكد المؤسسة من قيامها بإنهاء المساهمات الحالية التي تخضع لإشراف مدراء الصناديق المشبوهة المتورطة في المنظومة الإجرامية لفهد الرجعان، ومتابعة عدم المساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة أو ذات علاقة بالقضية. وقال العدساني: يجب أن تحرص الحكومة وتبين جديتها في حماية المال العام ومعاقبة كل من يعتدي عليه عبر تفعيل نصوص اتفاقية تسليم المجرمين مع بريطانيا وإدخالها حيز التنفيذ الفعلي، إذ انها تفيد بتاريخ 21 يوليو 2019 أن دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتطلب تصديق الجانب البريطاني عليها، وعندما تم الاستفسار تبين أنها لا تزال محل نقاش ودراسة من قبل مجلس اللوردات.واشار الى أن المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مطلوب في قضايا تُهمُها (جناية التربح غير المشروع من الأموال العامة – جناية غسل الأموال – جناية تضليل العدالة)، حيث رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 دعاوى مدنية في بريطانيا ضده بالإضافة إلى مجموعات وبنوك للمطالبة بـ 930 مليون دولار أميركي، و199 مليون جنيه إسترليني.وتابع: كما يقوم الفريق القانوني الذي شكلته إدارة الفتوى والتشريع بتزويد الإدارة العليا للمؤسسة بما كشفت عنه المستندات والأدلة الناتجة عن عمليات البحث والتحري بشأن تورط البنوك وبعض مدراء الصناديق في المنظومة الإجرامية لفهد الرجعان.وقال: قام الفريق القانوني الذي شكلته إدارة الفتوى والتشريع بتكليف عدة مكاتب محاماة بمتابعة إجراءات الحجز على أصول فهد الرجعان في عدة أقاليم لمواجهة قيامه بتسييل الأصول أو إخفائها أو نقلها لأفراد أسرته.وذكر أن الحكومة لم تجب حتى الآن عن السؤال البرلماني له الموجه لها بتاريخ 19 نوفمبر 2019 عن الإجراءات المتخذة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإنكليزية العليا في لندن بتاريخ 16 أكتوبر 2019 بالحجز على أصول المدير العام للتأمينات السابق في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار بناء على المستندات والحجج المقدمة لها تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية ضده، علما بأن حكم الحجز على هذه الممتلكات نافذ منذ تاريخ صدوره.
تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن «الدرة»
كشف النائب رياض العدساني عن تشكيل لجنة تقصي حقائق فيما يتعلق بشركة الدرة، مؤكداً أن الإجراءات الأولية الحكومية بدأت رسمياً، وبانتظار إظهار النتائج لاستكمال كل الإجراءات، وحسم الموضوع نهائياً.