لبنان: «الحراك» يستعد لقطع الطرقات رداً على البيان الوزاري المرتقب

في وقت استأنفت اللجنة الوزارية، المكلفة صياغة البيان الوزاري، اجتماعاتها ظهر أمس، على أن تنتهي مساء، واظب رئيس الحكومة حسان دياب على إشاعة مناخات تفاؤلية في الأجواء الداخلية الاقتصادية منها خصوصاً.

فقد أكد دياب أن "الوضع الاقتصادي في البلد وفي كل القطاعات يعاني صعوبات، لكن علينا أن نتحمّل قليلاً، على أمل أن تستطيع الحكومة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان".

ومن المرجح أن تجتمع الحكومة اللبنانية يوم غدٍ في قصر بعبدا لتقر البيان الوزاري على أن تأخذ الثقة من المجلس النيابي بعد ذلك بأيام على وقع دعوات "الحراك" على مواقع التواصل الاجتماعي لقطع الطرقات يوم جلسة الثقة.

وفي السياق، غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر"، أمس: "عسى أن يشمل البيان الوزاري المطالب المعيشية للمواطن، التي تزداد يوماً بعد يوم، وأن يحدد بوضوح كيفية إصلاح قطاع الكهرباء، كونه يسود الانطباع بأن السفن التركية أصبحت ملكا لكهرباء لبنان ومن يستأثر بها منذ أعوام كأي مولد غير شرعي، الأمر الذي يفسر الكلفة الباهظة للتشغيل والربح الفاحش".

أما عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج فأشار إلى "أننا في انتظار الحكومة لكي تعلن بيانها الوزاري وتعلن الخطوات التي سوف تتخذها في المسارات الإصلاحية على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي والاجتماعي وعلى مستوى مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة".

وتساءل الحاج خلال احتفال تأبيني أمس: "أليس من المنطق أن تعطى هذه الحكومة فسحة من الوقت لكي تنتج وتعد برنامجاً إصلاحياً وتبدأ تطبيقه حتى يحكم عليها؟ وإلا فما هو المطلوب؟ فإذا كان الأمر على مستوى المطالب فالحكومة تبنتها ووضعتها في برنامجها، وقالت إنها سوف تنفذها، فما هو المطلوب؟ إذا تم الاعتراض على هذه الحكومة، وألا تعطى وقتاً لتعمل، يكون المطلوب التعطيل، وهل التعطيل في مصلحة البلد وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة والحساسة؟ هل هو في مصلحة اللبنانيين؟ طبعاً لن يكون في مصلحتهم، لذلك نحن ندعو إلى إعطاء هذه الحكومة فرصة من الوقت لكي تعد برنامجاً وتنفذه للبدء بالخروج من هذه الأزمة التي نعيشها".