«المالية البرلمانية» للحكومة: لسنا على كيفكم

أكدت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، أن الحكومة لم تقدم أي مبرر لرفضها قانون الاستبدال، بعد موافقة وزير المالية السابق د. نايف الحجرف عليه، لافتة إلى أن الحكومة غيّرت رأيها مع تولي مريم العقيل حقيبة الوزارة، «وهذا لا يعنينا، ولسنا على كيفكم».

وقالت الهاشم، لـ «الجريدة» أمس: «إن كان الرفض بحجة الكلفة فنقول للحكومة أعيدوا ما سرق من صندوق الجيش، وهو مبلغ 240 مليون دينار، إضافة إلى 800 مليون أخرى من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، و38 مليوناً كلفة ضيافة وزارة الداخلية»، مشيرة إلى أن إجمالي تلك المبالغ يعادل كلفة «الاستبدال».

وأوضحت أن تقريري اللجنة بشأن قانوني الاستبدال وخفض قسط القرض الحسن مدرجان على جدول أعمال المجلس منذ بداية دور الانعقاد الحالي، ويحملان رقمي 23 و24، مؤكدة «نحن ذاهبون لإقرار الاستبدال رغم تراجع الحكومة عن موافقتها عبر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية مريم العقيل».

وأشارت إلى أن تراجع الحكومة عن رأيها ورفضها الاستبدال من جديد بسبب تغيير الوزير، «غير مقبول، ولا يعنينا كنواب»، قائلة: «لسنا على كيف الحكومة، وهذا الكلام ما يمشي علينا».

وتابعت «لا يهمنا من هو وزير المالية، الذي يهمنا شخص وصفة الوزير، الذي اجتمع معنا، ووافق على ما طرح في اللجنة، وكان حينئذ الوزير السابق الحجرف، وكان يمثل الحكومة، واتفقنا مع جميع الأطراف المعنية بقضية الاستبدال، وتعديل قانون التأمينات على هذا الصعيد، وفي مقدمتهم مؤسسة التأمينات على أن يكون هناك سقف محدد للاستقطاع، وانتهينا على ذلك».