رياح وأوتاد: وقع ما كتبت محذراً منه

كان صدور مرسوم تعيين وزيرة الشؤون الأخيرة محط استغراب وتعجب لدى كل من التقيت بهم، حيث إنها لم تكن صاحبة خبرة قيادية سابقة في وزارة الشؤون أو أي وزارة من وزارات الدولة، ولم تكن شخصية سياسية مخضرمة أو بارزة، وكان لها مواقف مكتوبة ضد قوات درع الجزيرة، ومواقف مثيرة للجدل حول بعض المواضيع والقضايا الإسلامية.

لذلك سأل الكثيرون عن سبب تعيينها؟ ومن رشحها لهذا المنصب؟ واستهجن البعض متسائلاً عن كيفية تعيين الوزراء في حكومة الكويت، وهو المنصب الخطير المهيمن على مصالح الدولة.

وبعد ذلك توالت الأحداث وقُدم استجواب وظهرت المزيد من الأحداث والأخطاء التي أدت إلى زيادة عدد المؤيدين لطرح الثقة بها ثم قبلت استقالتها، لذلك ألم يكن من الأجدر أن نعفي الكويت من هذه الأزمة؟

كتبت قبل تشكيل الوزارة عن ضرورة أن يكون الوزراء من أهل الخبرة وأنهم موجودون في المجلس والحكومة، وكانت كتابتي من واقع تجربة استمرت سنوات طويلة عانت فيها الكويت من موظفين صغار لا خبرة حكومية عندهم، ولم يتسلموا مراكز قيادية، وليس لهم تجربة سياسية في مجلس الأمة، ولم تمر عليهم القوانين السابقة، ولم يناقشوا الميزانيات، ولم يحضروا لجان المجلس، ولكن تم تعيينهم وزراء بسبب المحاصصة أو بسبب انتماءاتهم أو أسباب أخرى، فكانت النتائج أخطاء وأزمات.

كما حذرت في مقالتي من تعيين من لا خبرة لهم، الذين كل همهم الوصول الى المنصب الوزاري وتعيين المقربين منهم، فوقع ما حذرت منه وانكشفت هذه الأخطاء بالممارسات التي مرت في المجالس السابقة والتي كان يجدر الاستفادة منها وعدم تكرارها.

وفي مقالات ومقابلات سابقة حذرت من الحسابات الوهمية المسيئة والدور الخطير الذي تقوم به بنشر المخالفات للشريعة والأكاذيب، والتأثير السيئ على المصلحة الوطنية، والتطاول على أعراض الناس، والإساءة إلى الاقتصاد الوطني، في حين كان غيري يدافع عن هذه الحسابات بحجة المزيد من الحريات حتى وصلت الحال ببعضهم إلى المطالبة بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.

واليوم طالعتنا الصحف بالعناوين التالية:

* الجنايات تشهد جردة حساب بين منتحل وفاشنستات.

* ترحيب واسع بالتوجه لتطويق الحسابات الوهمية.

* نواب ومربون: يجب حجبها ومحاسبة المتوارين وراءها.

* (مخطور) هو المتهم الهارب في بريطانيا.

* العدل: 1254 قضية مس بالأعراض في الحسابات المأجورة.

هذه بعض العناوين التي نشرت في أسبوع واحد، ولا شك أن ضرر هذه الحسابات المسيئة على مجتمعنا لا تحملة البعارين، وقد ينكسر ظهرها وسنامها إذا السلطتان التشريعية والتنفيذية لم تقوما بدورهما في حماية البلاد.

من المؤلم أن تتقدم بالنصيحة الخالصة لمن يهمه الأمر في السلطتين التشريعية والتنفيذية ويقوم المغرضون باتهامك ثم تتجلى الأحداث، فتكشف ما توقعته وحذرت منه، فإلى الله المشتكى.