671 عسكرياً منتدبون «سكرتارية نائب» بكلفة 14.6 مليون دينار

في تقرير أعده عن سكرتارية أعضاء مجلس الأمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة يوثق طعنة أخرى لجسد المال العام، كشف ديوان المحاسبة أن هناك 671 عسكرياً منتدبين للعمل بهذه الوظيفة حملوا المال العام عبئاً بلغ ما أمكن حصره منه نحو 14.6 مليون دينار، شاملة بدلات ومكافآت عسكرية تبلغ 3.4 ملايين دينار، رغم عدم قيامهم بأي عمل يتعلق بالناحية العسكرية خلال تلك السنوات.

وأضاف الديوان، في التقرير الذي أعده بناء على تكليف من المجلس، أن هؤلاء العسكريين المنتدبين يتقاضون مكافآتهم المرتبطة بالمجال العسكري، مثل بدلات: الخطر والسلاح والتشكيل الميداني والمتفجرات وغيرها، رغم قيامهم بوظيفة ذات طابع مدني.

ولفت إلى أن أسماء العسكريين المنتدبين والمفرزين من القطاعات العسكرية غير مدرجة ضمن بيانات سكرتارية النواب المستخرجة من مجلس الأمة، كما أن بعض هؤلاء العسكريين تم فرزهم لمكاتب الوزراء، ثم صدرت أوامر شفوية بعملهم لدى النواب، مع التجديد لهم دون سند قانوني، بالمخالفة للقواعد المعمول بها، معتبراً أن هذا الملف يشكل هدراً للمال العام وضياعاً للطاقات الشبابية المؤهلة لممارسة اختصاصاتها.

وأضاف أن السماح بانتداب العسكريين من الجيش الكويتي والحرس الوطني وقوة الشرطة ورجال الإطفاء للعمل بوظيفة سكرتير عضو مجلس الأمة، فضلاً عما فيه من هدر للمال العام، يتعارض مع اهتمام الدولة بهؤلاء العسكريين ومنحهم دورات تأهيلية وتخصصية، ومهمات تطويرية، من أجل رفع كفاءتهم ومهاراتهم، استعداداً لأي طارئ أمني خارج البلاد أو داخلها.

ذكر التقرير أن وزارة الداخلية فرزت أربعة من رجال الشرطة ينتمون إلى عائلة أحد أعضاء مجلس الأمة (إخوة وأبناء عمومة)، مما يوضح أن النواب يتدخلون لاختيار أقربائهم في ندب العسكريين وفرزهم.