تظاهر عشرات الآلاف من العراقيين في بغداد ومدن الجنوب مساء أمس الأول وطوال يوم أمس، ضد تكليف محمد توفيق علاوي تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة عادل عبدالمهدي التي استقالت تحت ضغط الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أكتوبر الماضي، والذي يطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واسعة. وجدد المحتجون مطالبتهم بتسمية رئيس حكومة مستقل، غير خاضع للأحزاب، معتبرين أن علاوي، الذي شغل قبل ذلك مناصب حكومية، والذي يعتقد أنه جاء بتوافق بين رجل الدين النافذ مقتدى الصدر والتيار المقرب من إيران، غير مطابق لتلك المواصفات. وإذا كانت التظاهرات ضد علاوي متوقعة على نطاق واسع، فإن الهتافات ضد الصدر كانت الحدث السياسي الأبرز بعد تسجيل اعتداءات من أنصاره ضد المتظاهرين.جاء هذا الموقف من المتظاهرين بعد دعوة الصدر إياهم إلى وقف قطع الطرقات، مع السماح بإعادة فتح المؤسسات الحكومية، ملوحاً بإشراك أنصاره الذين يطلق عليهم اسم «أصحاب القبعات الزرق» في قمع المتظاهرين إلى جانب قوات الأمن. وكان الصدر هو السياسي الوحيد الذي عبّر صراحة عن دعم تكليف علاوي، معتبراً أنه «مرشح الشعب».
وأفادت مصادر بأن خمس كتل نيابية، بينها كتلة «سائرون»، التي يرعاها الصدر وتحالف «الفتح» المقرب من إيران، وافقت على تسمية علاوي، بينما خرج ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي عن قرار «الفتح» رافضاً تلك التسمية.من ناحيته، أكد «ائتلاف الوطنية» بزعامة أياد علاوي، أنه لم يرشح أي شخص لرئاسة الحكومة، مضيفاً أنه «لا يقبل مرشحاً يملى اسمه من خارج العراق». وكان علاوي، رئيس الحكومة السابق وابن عم الرئيس المكلف، كتب أمس الأول في تغريدة، أن «المرشح لرئاسة الحكومة ينبغي أن يستمد شرعيته من دعم الشعب العراقي لا من إيران»، متابعاً: «نؤكد وقوفنا مع شعبنا المنتفض، والرافض لأي مرشح يُكلف من خارج العراق». وبينما رحبت طهران بتكليف علاوي، قالت السفارة الأميركية في بغداد، إن واشنطن ستعمل مع الحكومة الجديدة، لكنها شددت على أن «الظروف الراهنة تتطلب وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي».